عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بر لزوم بهروزرسانی فوری اعتبار کالابرگهای الکترونیکی تاکید کرد.
معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون از گسترش جامعه هدف طرح کالابرگهای حمایتی به ۳۱ میلیون خانوار (حدود ۸۷.۵ میلیون نفر) خبر داد. در حالی که این طرح با استقبال مواجه شده، موج تورمی، کارایی این یارانهها را با چالش مواجه کرده است. تحلیلها نشان میدهد که هزینه ۱۱ قلم کالای اساسی نسبت به ابتدای اجرای طرح، حدود ۶۸ درصد افزایش یافته و این امر باعث کاهش اثربخشی اعتبار فعلی کالابرگها شده است.
احمد انارکی محمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به عدم تناسب اعتبار فعلی با هزینههای واقعی زندگی، بر ضرورت بهروزرسانی فوری این اعتبار تاکید کرد. وی بیان داشت: “با توجه به افزایش مستمر نرخ تورم و رشد قیمت کالاهای اساسی، اعتبار فعلی کالابرگ الکترونیکی پاسخگوی نیاز خانوارهای مشمول نیست.”
این نماینده مجلس افزود: “اگرچه قرار بود حمایتها متناسب با شرایط اقتصادی بازنگری شوند، اما در عمل این اتفاق نیفتاده و نتیجه آن، کاهش قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد و محقق نشدن بخشی از اهداف طرح است.”
در حالی که وزارت تعاون پیشنهادهایی برای اصلاح اعتبار متناسب با تورم به دولت ارائه کرده، پیشبینی میشود دولت مدل «حمایت هدفمند» را در پیش گیرد. در این سناریو، احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار برای دهکهای پایین، بهویژه گروههای تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد وجود دارد. همزمان، دولت با «تصفیه هوشمند» لیست بهرهمندان و حذف مالکان املاک گرانقیمت و خودروهای لوکس، در تلاش است تا عدالت در توزیع را برقرار کرده و حمایتها را به اقشار نیازمندتر معطوف کند.
با توجه به اینکه اعتبار فعلی کالابرگها تا پایان تیرماه فعال است، فرصت کوتاهی تا ۱۵ تیرماه برای تبدیل وعدههای شفاهی مقامهای ارشد به تصمیمات اجرایی وجود دارد. انارکی محمدی در این خصوص تاکید کرد: “تداوم اجرای موفق طرح کالابرگ مستلزم افزایش دورهای اعتبار آن بر اساس نرخ تورم است تا خانوارهای هدف بتوانند کالاهای ضروری خود را بدون فشار مضاعف اقتصادی تامین کنند.” وی هشدار داد که در غیر این صورت، با افزایش فاصله میان اعتبار کالابرگ و قیمت کالاها، اثربخشی این سیاست حمایتی به مرور کاهش خواهد یافت.
تلاقی گزارشهای تورمی ۶۸ درصدی، مطالبات نمایندگان مجلس و زمان حساس ۱۵ تیرماه، دولت را در موقعیت تصمیمگیری سریع قرار داده است. افزایش اعتبار کالابرگ در این مقطع، تنها یک اقدام رفاهی نیست، بلکه تلاشی برای بازگرداندن امنیت غذایی به میلیونها خانوار است. همانطور که عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد: “دولت باید افزایش اعتبار کالابرگ را بهعنوان یکی از اولویتهای مهم در نظر بگیرد تا از کاهش قدرت خرید اقشار آسیبپذیر جلوگیری شود؛ چرا که تنها در این صورت است که شعار «حفظ قدرت خرید خانوارها» به واقعیت تبدیل شده و فشار اقتصادی بر دهکهای پایین درآمدی کاهش مییابد.” (منبع: تسنیم)
