راهکارهای حقوقی، تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از تولید در بخش تعاون

رئیس اتاق تعاون تهران بر ضرورت تقویت نهادهای داوری به عنوان بازوان نظام قضایی، برای صیانت از حقوق فعالان اقتصادی و تحقق عدالت تأکید کرد.

عبداله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، مراکز داوری را بازوان تخصصی و تسهیل‌گر نظام قضایی دانست و گفت: امروزه توسعه نهادهای داوری، نه تنها یک انتخاب حقوقی، بلکه ضرورتی برای ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار و تحقق عدالت اقتصادی محسوب می‌شود. مراکز داوری اتاق‌های تعاون، با ایفای نقشی مؤثر در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در رسیدگی به دعاوی، زمینه حل اختلافات را در فضایی تخصصی، کم‌هزینه و سریع‌تر فراهم می‌آورند.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی قوه قضائیه در توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف، افزود: این مراکز با بهره‌گیری از داوران متخصص، مجرب و آشنا به قوانین و ویژگی‌های بخش تعاون، به حل و فصل اختلافات کمک شایانی می‌کنند.

بهرامی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای توسعه داوری، کاهش حجم پرونده‌های ورودی به محاکم دادگستری است. هر پرونده‌ای که از طریق داوری به نتیجه برسد، علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، فرصت بیشتری را برای رسیدگی دستگاه قضایی به پرونده‌های مهم و پیچیده فراهم می‌آورد.

رئیس اتاق تعاون استان تهران بر اهمیت رعایت دقیق قانون، صدور آرای مستدل، پایبندی به تشریفات قانونی و حفظ اصول دادرسی عادلانه به عنوان عوامل اعتماد فعالان اقتصادی به نهاد داوری تأکید کرد. وی افزود: هرگونه بی‌توجهی به این اصول می‌تواند اعتبار نهاد داوری را خدشه‌دار کند.

بهرامی ادامه داد: بخش تعاون به دلیل گستردگی فعالیت‌های اقتصادی و تنوع روابط قراردادی، بیش از هر زمان دیگری به یک نظام تخصصی حل اختلاف نیاز دارد. مراکز داوری اتاق‌های تعاون ظرفیت لازم را برای حل و فصل اختلافات با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن دارا هستند.

وی بر ضرورت ارتقای جایگاه مراکز داوری تعاون تأکید کرد و گفت: توسعه آموزش‌های تخصصی برای داوران، استقرار نظام ارزیابی عملکرد، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، نظارت مستمر بر رعایت مواعد قانونی و فرهنگ‌سازی برای درج شرط داوری در قراردادها، از اقدامات ضروری برای تقویت این نهاد است.

رئیس اتاق تعاون استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: تقویت نهاد داوری، موجب افزایش امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری در بخش تعاون، کاهش هزینه‌های اقتصادی و حقوقی فعالان این بخش و در نهایت تحقق سیاست‌های کلان کشور در زمینه تسهیل کسب‌وکار، حمایت از تولید و گسترش عدالت قضایی خواهد شد. اتاق تعاون استان تهران نیز با تمام ظرفیت خود در مسیر تقویت مرکز داوری، ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها و صیانت از حقوق فعالان بخش تعاون گام برخواهد داشت.