بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بر لزوم توجه جدی به قدرت خرید اقشار حقوقبگیر و بازنگری در سیاستهای حمایتی تأکید کرد و وضعیت اقتصادی جامعه را نگرانکننده خواند.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، در بررسی وضعیت اقتصادی شش ماه اخیر، شرایط حقوقبگیران زیر سبد معیشت و اقشار آسیبپذیر جامعه را نگرانکننده ارزیابی کرد. وی با اشاره به افزایش نابرابر حقوق و دستمزد و سرکوب مزدی، این وضعیت را بحرانی برای قشر کارگر دانست.
تحلیل قدرت خرید بر اساس دادههای بانکی نشان میدهد که کاهش ۷ درصدی تعداد تراکنشهای بانکی در سال گذشته، در کنار افزایش ۳۳ درصدی ارزش ریالی این تراکنشها، حکایت از کاهش توان خرید مردم دارد.
امام قلی تبار، حذف نابههنگام ارز ترجیحی و ناتوانی در جبران تورم ناشی از آن را از عوامل تشدیدکننده بحران اقتصادی برای اقشار آسیبپذیر خواند. وی افزود: حتی افزایش ۶۰ درصدی حقوق و دستمزد نیز نمیتواند پوششدهنده ۵۰ درصد سبد معیشت خانوارها باشد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد جامعه را حقوقبگیران تشکیل میدهند، تأکید کرد: تا زمانی که راهکارهای مناسبی برای تقویت قدرت خرید این قشر ارائه نشود، انتظار اصلاح چرخه اقتصادی بیهوده است.
بر اساس تحلیلها، تورم واقعی برای اقشار کمدرآمد بالای ۱۰۰ درصد بوده است. امام قلی تبار ضعف سیستمهای نظارتی و نبود استراتژی کارآمد را از دلایل اصلی این وضعیت دانست.
