فعالیتهای نمایشی و تشریفاتی در برخی مناطق آزاد، موجب فاصله گرفتن این مناطق از اهداف ترسیم شده اقتصادی و پیشران توسعه شده است؛ امری که نیازمند بازنگری اساسی در رویکردها و اولویتدهی به تولید و صادرات واقعی است.
مناطق آزاد تجاری ایران، در اسناد بالادستی، به عنوان موتور محرک اقتصاد غیرنفتی، پیشران صادرات و حلقه اتصال کشور با بازارهای منطقهای و جهانی تعریف شدهاند. این مناطق قرار بود با جذب سرمایهگذاری خارجی، توسعه زیرساختهای لجستیکی، ایجاد اشتغال پایدار و تبدیل شدن به هابهای اقتصادی منطقهای، نقش مهمی در تحول اقتصادی کشور ایفا کنند.
با این حال، فاصله میان اهداف ترسیمشده و واقعیتهای اجرایی، این پرسش جدی را مطرح میکند که چرا بسیاری از مناطق آزاد هنوز به جایگاه مورد انتظار نرسیدهاند. در عرصه اجرا، آنچه بیش از همه به چشم میآید، نبود یک نقشه راه اقتصادی شفاف برای هر منطقه، تغییرات مکرر مدیریتی و پراکندگی در تصمیمگیریهاست. در چنین شرایطی، برخی مناطق هنوز در تعیین مأموریت اصلی خود میان تولید صادراتمحور، تبدیل شدن به مرکز لجستیک منطقهای یا ایفای نقش صرفاً تجاری و وارداتی دچار ابهام هستند؛ موضوعی که به بلاتکلیفی راهبردی و کندی اجرای پروژههای توسعهای منجر شده است.
در کنار این چالشها، بخشی از فعالیتها در برخی مناطق آزاد به سمت اقدامات نمایشی و کوتاهمدت سوق یافته است. برگزاری همایشها، امضای تفاهمنامههای متعدد، بازدیدهای تشریفاتی و انتشار گزارشهای عملکردی پرزرقوبرق، اگرچه در ظاهر تصویری فعال از این مناطق ارائه میدهد، اما در شاخصهای واقعی همچون رشد صادرات، میزان سرمایهگذاری محققشده و ایجاد اشتغال پایدار، دستاوردها فاصله محسوسی با اهداف اعلامشده دارد.
از سوی دیگر، سرمایهگذاران داخلی و خارجی بیش از هر عامل دیگری به ثبات سیاستی و پیشبینیپذیری اقتصادی نیاز دارند. تغییرات مکرر در رویکردها، نبود نظام شفاف ارزیابی عملکرد مدیران و کمبود گزارشدهی دقیق از نتایج، فضای تصمیمگیری را پرریسک کرده است؛ بهگونهای که حتی مشوقهای قانونی و معافیتهای مالیاتی نیز نتوانستهاند بهتنهایی اعتماد سرمایهگذاران را جلب کنند.
با این حال، ظرفیتهای جغرافیایی و اقتصادی مناطق آزاد ایران همچنان قابل توجه است؛ از دسترسی به آبهای آزاد گرفته تا همجواری با بازارهای بزرگ منطقهای، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی و برخورداری از نیروی انسانی جوان. این مزیتها نشان میدهد مسئله اصلی در مناطق آزاد، کمبود ظرفیت نیست، بلکه نحوه بهرهبرداری و مدیریت این ظرفیتهاست.
اگر قرار است مناطق آزاد از وضعیت «توسعه روی کاغذ» فاصله بگیرند، بازتعریف مأموریتها، تمرکز بر تولید و صادرات واقعی، استقرار نظام ارزیابی عملکرد شفاف، ارتقای پاسخگویی مدیریتی و اولویت دادن به پروژههای زیرساختی اثرگذار باید در دستور کار قرار گیرد. بدون این اصلاحات، فاصله میان هدفگذاری و اجرا همچنان پابرجا خواهد ماند.
مناطق آزاد همچنان میتوانند بهعنوان پیشران اقتصاد غیرنفتی عمل کنند، اما این امر تنها در صورتی محقق میشود که از چرخه تصمیمگیریهای مقطعی و اقدامات کوتاهمدت عبور کنند و به سمت حکمرانی اقتصادی منسجم حرکت کنند. در نهایت، اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به «نتیجه در میدان عمل» نیاز دارد، نه صرفاً گزارشهای امیدوارکننده.
