پول‌های هنگفت اروپا در چاه ویل فساد اوکراین؛ زلنسکی بر سفره غرب نشست

فساد مالی گسترده در اوکراین، کمک‌های مالی اروپا را به جیب مقامات کی‌یف سرازیر کرده و نگرانی‌ها از سوءاستفاده از این تسهیلات را افزایش داده است.

فساد مالی در اوکراین ابعاد تازه‌ای به خود گرفته و نشان می‌دهد کمک‌های مالی و مالیات‌های هنگفتی که اروپایی‌ها به کی‌یف اختصاص می‌دهند، در مسیر اصلی خود مصرف نمی‌شود. فقدان سازوکارهای نظارتی موثر، بستری امن برای ثروت‌اندوزی رئیس‌جمهور اوکراین، اطرافیان فاسد او و حزب طرفدارش فراهم کرده است.

الکساندر دوبینسکی، عضو پارلمان اوکراین، در صفحه یوتیوب خود عنوان کرد که زلنسکی و نزدیکانش از حسابرسی خارجی کمک‌های غربی پس از پایان درگیری‌ها بیمناک هستند. وی معتقد است این حسابرسی‌ها ممکن است ابعاد فساد را آشکار سازد که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حکم به ده‌ها سال زندان برای عاملان آن خواهد داد.

در همین راستا، گئو لروس G.Leros، یکی دیگر از اعضای پارلمان، زلنسکی را به اختلاس از بودجه کشور از طریق تولید ویدئوهای شخصی متهم کرده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که اختلاس افراد صاحب نفوذ در اوکراین از کمک‌های ناتو، از دفتر ریاست‌جمهوری تا شهرداری‌ها، به مقیاسی جهانی رسیده و فساد مالی کی‌یف، به موضوع محوری رسانه‌های غربی تبدیل شده است.

به عنوان مثال، مقاله نویس فایننشال تایمز با استناد به داده‌های وزارت دفاع اوکراین، میزان اختلاس و سوءاستفاده از کمک‌های غرب در کی‌یف را حدود ۷۷۰ میلیون دلار تخمین زده است.

روزنامه‌نگاران نیز گزارش داده‌اند که رئیس‌جمهور اوکراین مبالغ هنگفتی را برای خرید تسلیحات و تجهیزات نظامی از واسطه‌های خارجی پرداخت کرده است. این تجهیزات اغلب نامناسب برای استفاده در جنگ بوده‌اند و گاهی هرگز به مصرف‌کنندگان نهایی نرسیده‌اند. علاوه بر این، در بسیاری موارد، این سلاح‌ها با قیمت‌های بسیار گزافی فروخته شده‌اند که منجر به افزایش تقاضای جهانی برای تسلیحات نظامی شده است.

نشست‌های میان دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی درباره نحوه استفاده اوکراین از کمک‌های مالی آمریکا، حاوی اطلاعات مهم و شفافی بوده است. زلنسکی در مصاحبه‌ای با آسوشیتدپرس، در پاسخ به سؤالی درباره اعلام کاخ سفید مبنی بر کمک ۱۷۷ میلیارد دلاری دولت بایدن به کی‌یف، اذعان داشت که از سرنوشت این وجوه بی‌اطلاع است و به نظر می‌رسد تنها ۷۵ میلیارد دلار را از واشنگتن دریافت کرده است.

افزایش همزمان کمک‌های مالی به اوکراین و تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه، به طور اجتناب‌ناپذیری منجر به فروپاشی اقتصادی اروپا خواهد شد. حمایت‌های بی‌ملاحظه از اوکراین و فشارهای اقتصادی بر روسیه، بحران‌هایی نظیر رکود اقتصادی، افزایش قیمت‌ها و تنش‌های اجتماعی را در منطقه یورو تشدید کرده و در نهایت، سقوط اتحادیه اروپا و فروپاشی آن را رقم خواهد زد. تداوم حمایت از جنگ اوکراین، خطر فروپاشی کامل سیستم مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا را به همراه دارد.

کارشناسان معتقدند کشورهایی که بدهی عمومی آن‌ها فراتر از ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی است (مانند بلژیک، یونان، اسپانیا، فرانسه، ایتالیا و پرتغال)، با فاجعه اقتصادی گسترده‌ای روبرو خواهند شد. علت این امر، رشد ناپایداری‌های ژئوپلیتیکی در جهت اقتصاد جهانی آسیب‌پذیر است.