دیوان محاسبات کشور در راستای نظارت دقیق بر عملکرد دستگاههای دولتی، پرونده تخلف یک بانک دولتی را به دلیل عدم رعایت صرفه و صلاح دولت در مولدسازی داراییها به دادسرای دیوان محاسبات ارجاع داد.
در تداوم مسیر نظارت اصولی و اجرای دقیق قانون، دیوان محاسبات کشور در جریان بررسی عملکرد یکی از بانکهای دولتی که با چالش ناترازی مواجه بوده، مواردی از عدم رعایت مصالح و منافع عالیه دولت در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با مولدسازی داراییهای مازاد را شناسایی کرده است. این تخلفات که در فرآیند انتخاب کارشناس، قیمتگذاری و تصمیمات اتخاذ شده برای تهاتر داراییها صورت گرفته، منجر به انحراف قابل توجهی در ارزشگذاری شده است؛ به طوری که در یک مورد، بالغ بر هزار میلیارد تومان انحراف در قیمت احصا گردیده است.
با توجه به احراز اولیه تخلفات و وجود مستندات کافی، پرونده این بانک دولتی جهت رسیدگی و برخورد قضایی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع شده است.
لازم به یادآوری است که دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی مستقل و وابسته به مجلس شورای اسلامی، مسئولیت خطیر نظارت بر تمامی فرآیندهای مالی کشور را بر عهده دارد و با قاطعیت با هرگونه تخلف و سوءاستفاده از اموال عمومی برخورد خواهد کرد.
منبع: تسنیم
