دولت دونالد ترامپ با تغییر رویکرد در نهادهای فدرال، اجرای برخی مقررات چند دهه گذشته برای مقابله با تبعیض را کاهش داده و بسیاری از پروندههای مهم حقوق مدنی را کنار گذاشته است.
روزنامه نیویورکتایمز در گزارشی انتقادی فاش ساخت که دولت دونالد ترامپ با اتخاذ رویکردی جدید در نهادهای فدرال، اجرای برخی مقررات قدیمی برای مبارزه با تبعیض را به شدت کاهش داده و شماری از پروندههای کلیدی در این زمینه را بایگانی کرده است.
این گزارش حاکی است که نهادهایی نظیر کمیسیون فرصتهای شغلی برابر آمریکا (EEOC) پس از صدور دستورات اجرایی توسط ترامپ، به توقف یا کماهمیت جلوه دادن برخی پروندههای مرتبط با تبعیض در محیط کار روی آوردهاند.
در یکی از موردهای برجسته که در این گزارش به آن اشاره شده، یک کارمند سیاهپوست شکایتی علیه یک شرکت بزرگ مطرح کرده بود مبنی بر اینکه سیاستهای استخدامی این شرکت، تأثیر نامتناسبی بر گروههای اقلیت دارد. این پرونده پس از تغییر سیاستهای دولت ترامپ، از سوی کمیسیون فرصتهای شغلی برابر کنار گذاشته شد.
نیویورکتایمز هشدار داده است که این رویکرد میتواند منجر به ایجاد «خلأ نسلی» در اجرای قوانین حقوق مدنی شود؛ زیرا پروندههای مربوط به تبعیض در زمینههایی همچون اشتغال، مسکن و آموزش در بخشهای مختلف دولت فدرال با کاهش اولویت و یا توقف مواجه شدهاند.
منتقدان بر این باورند که تأکید دولت ترامپ بر «شایستهسالاری» و مخالفت آن با سیاستهای تنوع، برابری و فراگیری (DEI)، در عمل به تضعیف اجرای برخی قوانین تاریخی ضدتبعیض در آمریکا انجامیده است.
منبع: تسنیم
