اخبار فوری

کاهش نرخ بیکاری؛ زنگ خطر «کیفیت شغل» به صدا درآمده است

در حالی که نرخ بیکاری اندکی کاهش یافته، آمارهای نگران‌کننده اشتغال ناقص نشان می‌دهد حدود 2 میلیون نفر از شاغلان، علی‌رغم داشتن شغل، دچار کم‌کاری اجباری هستند.

آمارهای جدید حوزه اشتغال در سال 1404، هرچند کاهش اندک نرخ بیکاری را حکایت می‌کند، اما یک رویه نگران‌کننده را در مورد «کیفیت اشتغال» به تصویر کشیده است. داده‌های منتشر شده در سال 1404 نشان می‌دهد که حدود 1.8 میلیون نفر از شاغلان کشور، این در حالی است که نیاز به ساعت کاری بیشتری دارند، به دلیل رکود یا نبود فرصت‌های کافی، دچار «اشتغال ناقص» هستند.

بررسی وضعیت نیروی کار در سال 1404 حاکی از آن است که نرخ بیکاری افراد 15 سال به بالا با کاهشی 0.1 درصدی نسبت به سال قبل، به 7.5 درصد رسیده است. اما در پس این کاهش ظاهری، واقعیت‌های پیچیده‌تری در مورد نحوه توزیع کار در جامعه نهفته است.

پدیده اشتغال ناقص؛ وقتی شغل کافی نیست

یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این گزارش، وضعیت «اشتغال ناقص» است. طبق داده‌های منتشر شده، 7.6 درصد از کل شاغلان کشور، یعنی حدود 1 میلیون و 877 هزار و 332 نفر، در گروه اشتغال ناقص قرار دارند. این افراد به دلایلی نظیر رکود اقتصادی یا نبود فرصت‌های شغلی مناسب، کمتر از 44 ساعت در هفته کار می‌کنند، در حالی که آمادگی و نیاز به انجام کار اضافه را دارند.

نکته قابل تأمل این است که این رقم در سال 1404 تقریباً با سال 1403 (1 میلیون و 874 هزار نفر) برابری می‌کند؛ این بدان معناست که با وجود تغییرات اقتصادی، مشکل «کم‌کاری اجباری» در جامعه همچنان پابرجاست و هیچ بهبود معناداری در این زمینه صورت نگرفته است.

بین «کم‌کاری» و «بیش‌کاری»

در حالی که نزدیک به 2 میلیون نفر در حسرت ساعت‌های کاری بیشتر هستند، طیف دیگری از شاغلان با فشار کاری شدید روبه‌رو هستند. آمارها نشان می‌دهد 38.4 درصد از شاغلان 15 سال به بالا، بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کنند. این تضاد شدید میان «اشتغال ناقص» و «کار بیش از حد»، نشان‌دهنده عدم توزیع عادلانه و متوازن فرصت‌های شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

نگاهی به ساختار کلی اشتغال

در سال 1404، بخش خدمات با 53.2 درصد، همچنان بیشترین سهم را در اشتغال دارد و پس از آن بخش صنعت (32.8٪) و کشاورزی (13.9٪) قرار دارند. با این حال، افزایش 791 هزار نفری در جمعیت «غیرفعال اقتصادی» (کسانی که نه شاغل‌اند و نه به دنبال کار)، زنگ خطری برای کاهش مشارکت اقتصادی در جامعه است.