سازمان بازرسی کل کشور از جلوگیری از پایمال شدن حقوق ملت ایران در پرونده ملک “آبشار” اصفهان خبر داد و از سرمایههای ملی حفاظت کرد.
با تیزبینی و مجاهدت نیروهای نظارتی سازمان بازرسی استان اصفهان، یک پرونده فساد مالی در خصوص املاک بانکی که میتوانست خسارتی بالغ بر هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بر پیکره بیتالمال وارد کند، شناسایی و ابطال شد. این اقدام قاطعانه، بار دیگر نقش بیبدیل دستگاههای نظارتی در صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ حقوق عمومی را بیش از پیش نمایان ساخت.
پرونده مورد بررسی، مربوط به ملک ارزشمندی است که با نام “آبشار” شناخته میشود. این ملک در سال ۱۳۹۳ به عنوان بخشی از مطالبات بانکی یک مجموعه اقتصادی، به بانک مربوطه واگذار شده بود. اما در اقدامی غیرقانونی و در سال ۱۳۹۷، این ملک با قیمتی گزاف، پایینتر از ارزش واقعی خود، به فردی دیگر واگذار شد. همین ابهام و شائبه تخلف، سازمان بازرسی استان اصفهان را بر آن داشت تا بلافاصله دست به کار شود و با دقت فراوان، ابعاد مختلف این پرونده را مورد بررسی قرار دهد.
پس از گمانهزنیهای اولیه و جمعآوری اسناد و مدارک، این پرونده به شورای حفظ حقوق بیتالمال استان اصفهان ارجاع داده شد تا با حکم قضایی، از تضییع حقوق مسلم ملت ایران جلوگیری به عمل آید.
اشکان میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، در خصوص جزئیات این پرونده گفت: “بررسیهای دقیق کارشناسی، نشاندهنده اختلاف فاحش بین ارزش واقعی ملک آبشار و مبلغی بود که در فرآیند واگذاری غیرقانونی تعیین شده بود.” وی افزود: “یک تیم پنج نفره کارشناس، ارزش این ملک را بیش از ۱۱۶ میلیارد تومان اعلام کرده بود، در حالی که واگذاری آن با مبلغی به مراتب کمتر در حال انجام بود که این خود نشاندهنده سوء جریانی آشکار بود.”
میرمحمدی ادامه داد: “با دستور قاطع دادستان وقت مرکز استان اصفهان، واگذاری انجام شده ابطال و مقرر شد ملک از طریق مزایده مجدداً عرضه شود. اما خریدار این ملک با طرح دعاوی حقوقی متعدد، سعی در مسدود کردن روند قانونی رسیدگی داشت.”
سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور در پایان خاطرنشان کرد: “با استناد به گزارشهای مستدل سازمان بازرسی کل استان اصفهان، این پرونده در مرجع قضایی مورد بررسی قرار گرفت و ضمن تایید حقانیت سازمان بازرسی، موضوع حل و فصل شد. بانک مربوطه نیز رسماً تایید کرد که با این اقدامات، از وارد آمدن ضرری بیش از هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به بیتالمال جلوگیری شده است.”
این پرونده، نمونهای درخشان از صلابت و قاطعیت سازمان بازرسی در مقابله با فساد و دفاع از اموال عمومی است. هوشیاری و درایت بازرسان، راه را بر سودجویانی بست که چشم طمع به سرمایههای ملت دوخته بودند. سازمان بازرسی کل کشور با رویکردی پیشگیرانه و نظارتی، صیانت از اموال بیتالمال را در اولویت برنامههای خود قرار داده و این روند قاطعانه در تمامی پروندههای مشابه نیز ادامه خواهد یافت.
منبع: تسنیم
