قانون جدید در فرانسه، استفاده پلیس از سلاح گرم علیه شهروندان را جرمزدایی کرده و نگرانیهای جدی نسبت به مصونیت نیروهای پلیس و افزایش خشونت ایجاد کرده است.
در فرانسه، تحولات اخیر در قوانین پلیس، نگرانیهای فراوانی را در میان شهروندان برانگیخته است. قانون جدیدی به تصویب رسیده که استفاده پلیس از سلاح گرم علیه شهروندان را دیگر جرم محسوب نمیکند و بار اثبات سوءاستفاده افسر را بر دوش قربانیان قرار میدهد. این تغییر رویکرد، منتقدان را هراسان کرده و ترس از مصونیت از مجازات برای نیروهای پلیس را تشدید کرده است.
در حالی که مردم پاریس مشغول جشن و شادی برای صعود تیم ملی فوتبال خود به نیمه نهایی بودند، بسیاری از جوانان، بهویژه آنان که ریشههای مهاجر داشتند، نسبت به این قانون جدید ابراز نگرانی کردند. جی کارتروه، یکی از بازیکنان تیم ملی، با اشاره به قد و قامت خود و هویتش، خواستار امضای دادخواستی علیه “مجوز قتل برای پلیس” شد و تأکید کرد که این قانون نباید تصویب شود. او حتی گمانهزنی کرد که تصویب این قانون در طول جام جهانی، تلاشی برای پنهان کردن آن بوده است.
این لایحه با اکثریت قاطع 313 رأی موافق در برابر 199 رأی مخالف در مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید. اریک پاژه، نماینده مجلس از حزب جمهوریخواه محافظهکار، این طرح را ارائه داده و توضیح داده است که برخلاف گذشته که افسر پلیس باید نحوه و دلیل استفاده از سلاح را توجیه میکرد، اکنون شاکیان باید ثابت کنند که پلیس طبق قوانین عمل نکرده است. اتحادیه پلیس ملی فرانسه از این تغییر استقبال کرده است.
متأسفانه، با این قانون جدید، اثبات غیرقانونی بودن اقدامات مأموران پلیس برای قربانیان بسیار دشوارتر خواهد شد. وکیل و عضو دفتر ملی لیگ حقوق بشر، آریه آلیمی، با ابراز وحشت از این قانون، آن را تلاشی عمدی برای دشوارتر کردن محکومیت افسرانی دانسته که نباید تیراندازی میکردند. به گفته وی، این امر به افسران پلیس احساس مصونیت از مجازات میدهد. این قانون در حالی به تصویب رسیده است که دولت آگاهانه با رأی حزب راست افراطی جبهه ملی مارین لوپن، آن را پیش برده است؛ ایدهای که سابقاً توسط ژان ماری لوپن، پدر مارین، در سال 2007 مطرح شده بود.
