رئیس کل دادگستری استان تهران با صدور ابلاغیهای صریح، دستور داد تا مسدودی حسابهای بانکی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان فقط به میزان بدهی قطعی و هزینههای اجرایی صورت گیرد و از مسدودی کلیه حسابها جلوگیری شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران، با صدور ابلاغیهای خطاب به مراجع قضایی، سازمان تأمین اجتماعی و امور مالیاتی، بر اجرای دقیق قوانین در فرآیند وصول محکومبه (بدهی قطعی) تأکید کرد و خواستار توقف رویه مسدودسازی کلیه حسابهای بانکی اشخاص و بنگاههای اقتصادی در صورت احراز بدهی شد.
علی القاصی مهر از مجموعههای قضایی استان تهران خواست تا مسدودسازی حسابهای بانکی فعالان اقتصادی صرفاً به میزان بدهی باشد. وی در این ابلاغیه اعلام کرد: یکی از عوامل بازدارنده محیط کسب و کار، نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول بدهی قطعی برخی احکام صادره از سازمانهای تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی است.
القاصی مهر تصریح کرد: به موجب مقررات متعدد قانونی، عملیات اجرایی در جهت وصول بدهی از موجودی حسابهای بانکی بدهکار نباید به توقیف و مسدودی کلیه حسابها منتهی شود، بلکه صرفاً باید به میزان بدهی، از وجوه موجود در حسابهای بانکی توقیف شود.
گزارشهای واصله از دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران و شکایات متعدد فعالان اقتصادی نشان میدهد که در برخی موارد، واحدهای اجرای احکام تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی، با همکاری مدیران شعب بانکها، نسبت به مسدودی تمامی حسابهای بانکی بدهکاران اقدام میکنند که این رویه خلاف مقررات است.
در این ابلاغیه، رئیس کل دادگستری استان تهران از مراجع ذیربط خواسته است تا در صورتی که وصول بدهی از محل حسابهای بانکی ضرورت پیدا کند، اولاً از مسدودسازی تمامی حسابهای بانکی بدهکار به طور جدی خودداری شود و ثانیاً فقط تا میزان بدهی و هزینههای اجرایی از حسابهای بانکی توقیف شود.
منبع: خبرگزاری ۶۰ ثانیه
