مجلس ملی مجارستان در اقدامی جنجالی، اصلاحیه قانون اساسی را برای برکناری رئیس جمهور این کشور تصویب کرد که با واکنشهای متفاوتی روبرو شده است.
پارلمان مجارستان با اکثریت آرا، اصلاحیه قانون اساسی را برای برکناری تاماش سولیوک، رئیس جمهور این کشور، تصویب کرد. این مصوبه که با 139 رأی موافق در برابر 6 رأی مخالف به تصویب رسید، با تحریم رأیگیری از سوی اعضای حزب فیدز به رهبری ویکتور اوربان، نخست وزیر سابق، همراه شد.
پیتر ماگیار، نخست وزیر جدید مجارستان، که حزبش در انتخابات پارلمانی اخیر توانست اکثریت قاطع آرا را کسب کند، سولیوک را به وابستگی به نخست وزیر سابق و دخالت در امور دولتی متهم کرده و مدعی شده است که رئیس جمهور و دیگر مقامات عالیرتبه، عروسکهای خیمهشببازی اوربان بودهاند.
این اصلاحیه قانون اساسی همچنین دوره تصدی قضات قانون اساسی را به 70 سال محدود میکند که این امر چهار قاضی از جمله پیتر پولت، از نزدیکان اوربان را تحت تأثیر قرار میدهد. علاوه بر این، محدودیت دوازده ساله برای نمایندگان مجلس نیز پس از انتخابات 2030 اجرایی خواهد شد.
پیش از این نیز، پارلمان مجارستان اصلاحیهای تصویب کرده بود که دوره نخستوزیری را به هشت سال محدود میکرد و این اقدام به منظور جلوگیری از نخستوزیری مجدد اوربان صورت گرفت.
در صورت امضای مقررات جدید توسط سولیوک، وی برکنار خواهد شد و اگنس فورستوفر، رئیس پارلمان، به طور موقت وظایف ریاست جمهوری را تا تعیین جانشین بر عهده خواهد داشت. در همین حال، نهادهایی مانند عفو بینالملل خواستار رعایت حق محاکمه عادلانه برای سولیوک شدهاند.
