عدم اجرای کامل ظرفیت قانونی افزایش سرمایه بانکهای دولتی در سال ۱۴۰۴، منجر به تشدید مشکل ناترازی شده است.
دیوان محاسبات کل کشور در بررسی نحوه اجرای بند «ض» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اعلام کرد که تعلل در افزایش سرمایه بانکهای دولتی، ناترازی این بانکها را تشدید کرده است. این در حالی است که قوانین بالادستی، از جمله برنامه هفتم پیشرفت، بر رفع ناترازی و ارتقای کفایت سرمایه بانکها تأکید دارند.
بر اساس این گزارش، از ظرفیت قانونی پیشبینی شده توسط هیئت وزیران برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۵۶ هزار میلیارد تومان معادل ۲۸ درصد محقق شده است.
به ویژه در اجرای تکالیف قانونی مرتبط با افزایش سرمایه بانک کشاورزی و تخصیص ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب، تعلل صورت گرفته و این بخش از حکم قانونی تا تاریخ رسیدگی، اجرایی نشده و کارگروه مربوط برای پیگیری اجرای دقیق حکم نیز تشکیل نشده است.
دیوان محاسبات کشور، به عنوان سازمانی دولتی و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی، وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد.
منبع: خبرگزاری صداوسیما
