صدور مهلت 3 ماهه قضایی برای تعیین تکلیف دریاچه گهر و بام خرم‌آباد؛ برخورد قاطع با متصرفان منابع طبیعی

دستگاه قضایی لرستان با صدور دستوری 3 ماهه، بررسی جامع وضعیت دریاچه گهر و بام خرم‌آباد را آغاز کرد و بر ضرورت برخورد قاطع با سودجویان منابع طبیعی تأکید نمود.

در راستای صیانت از ذخایر ارزشمند طبیعی استان لرستان، دستگاه قضایی این استان با صدور دستوری قاطع، مهلتی 3 ماهه برای بررسی جامع وضعیت دو قطب مهم طبیعی، یعنی دریاچه گهر و بام خرم‌آباد تعیین کرد. این اقدام با هدف ارزیابی دقیق ظرفیت‌ها، شناسایی تهدیدها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای حفاظت و توسعه این منابع ارزشمند صورت گرفته است.

دریاچه گهر، نگین اشترانکوه و بخشی از حساس‌ترین زیست‌بوم غرب ایران، همواره نیازمند مدیریتی جامع برای ایجاد تعادل میان طبیعت، حضور گردشگران و بقای این اکوسیستم بی‌نظیر بوده است. در سوی دیگر، بام خرم‌آباد به عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های عمومی، گردشگری و طبیعی مرکز لرستان، با گسترش شهرنشینی، اهمیت فزاینده‌ای یافته است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، حجت‌الاسلام سعید شهواری، در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال، بر ضرورت بررسی کارشناسانه و میدانی از چگونگی بهره‌برداری، حفاظت و مدیریت این عرصه‌ها تأکید کرد تا اطمینان حاصل شود که روند کنونی با ظرفیت واقعی آن‌ها همخوانی دارد.

این گزارش جامع تنها به توصیف شرایط موجود بسنده نخواهد کرد، بلکه به طور ویژه به نحوه حفاظت، شیوه‌های بهره‌برداری، پتانسیل‌های توسعه، تهدیدهای احتمالی و راهکارهای صیانت از این دو سرمایه طبیعی خواهد پرداخت.

حجت‌الاسلام شهواری همچنین با اشاره به سوءاستفاده برخی افراد سودجو از بازه‌های زمانی خاص برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تصرف منابع طبیعی و آغاز ساخت‌وسازهای غیرمجاز، هشدار داد که هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این زمینه پذیرفتنی نیست. وی تأکید کرد که تمامی این اقدامات از سوی دستگاه قضایی رصد شده و با متخلفان قاطعانه برخورد خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان به متصرفان منابع طبیعی و سازندگان بناهای غیرقانونی توصیه کرد که پیش از ورود دستگاه قضایی، نسبت به رفع تصرف و بازگرداندن اراضی به وضعیت اولیه اقدام کنند. در غیر این صورت، علاوه بر قلع و قمع مستحدثات، با مجازات‌های بازدارنده نیز مواجه خواهند شد.

پیشنهاد برگزاری مستمر گشت‌های مشترک میان پلیس، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست نیز از دیگر اقدامات پیشگیرانه‌ای است که برای جلوگیری از تثبیت تخلفات و امکان مداخله به‌موقع در نظر گرفته شده است.