حجتالاسلام والمسلمین کثیرلو، رئیسکل دادگستری استان اردبیل، از بازگشت بیش از ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش تقریبی ۲۶۱ میلیارد تومان به بیتالمال خبر داد.
در سومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در سال ۱۴۰۵، با حضور مسئولان عالی قضایی و اجرایی استان اردبیل، گامهای بلندی در راستای استیفای حقوق عمومی و صیانت از اموال ملت برداشته شد. حجتالاسلام والمسلمین کثیرلو، رئیسکل دادگستری استان اردبیل، در این نشست با گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از بصیرت مردم، بر خدمت صادقانه و جهادی مسئولان تأکید کرد.
وی با اشاره به دستورکار جلسه، از بررسی مشکلات چندین ساله صدور اسناد مالکیت اراضی خالصه شهر بیلهسوار و مسائل مربوط به شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان خبر داد و تشکیل کارگروههای تخصصی برای رسیدگی دقیق به این موضوعات را ضروری خواند. ایشان همچنین بر لزوم تعیین تکلیف وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان و جلوگیری از هرگونه تضییع حقوق بیتالمال تأکید کرد.
رئیسکل دادگستری استان اردبیل، از اجرای قانون حدنگاری (کاداستر) در استان سخن گفت و اعلام کرد که برای ۱۰۰ درصد اراضی منابع طبیعی، ۸۰ درصد املاک دولتی و ۷۰ درصد اراضی زراعی استان اسناد مالکیت تکبرگی صادر شده است.
عملکرد شورای حفظ حقوق بیتالمال در سه ماهه نخست سال جاری نیز چشمگیر بود؛ در این مدت، ۳۷۰ پرونده تشکیل، با ۳۷۳ متهم برخورد قانونی صورت گرفت، سه هزار و ۵۶۱ اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از تخریب اراضی ملی انجام، ۱۷۷ مورد قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز اجرا، ۲۱۹ رأی قضایی صادر و ۸۸ رأی نیز به مرحله اجرا درآمد.
حاصل این تلاشهای ارزشمند، بازگشت ۳۲۱ هکتار از اراضی ملی و دولتی به ارزش تقریبی ۲۶۱ میلیارد تومان به بیتالمال و وصول حدود سه میلیارد تومان جریمه از متصرفان و متخلفان حوزه اراضی ملی بود. این اقدامات نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضایی در حفظ و حراست از سرمایههای ملی و دفاع از حقوق عامه است.
