با وجود فعال شدن اعتبار کالابرگ برای خانوارها، تأخیر در تسویه حساب با فروشگاهها موجب توقف فروش کالابرگی در برخی واحدها شده است؛ مسئولیت تأمین منابع بر عهده بانک مرکزی نیست.
در حالی که اعتبار سبد کالا برای خانوارها فعال شده است، اما تأخیر ملموس در تسویه مطالبات برخی فروشگاههای طرف قرارداد، منجر به توقف فروش کالابرگی در تعدادی از واحدهای صنفی، به ویژه سوپرمارکتها و فروشگاههای محلی شده است.
بر اساس گزارشهای دریافتی، در برخی موارد، وجوه مربوط به خریدهای انجام شده بیش از 15 روز است که به حساب فروشگاهها واریز نشده، این در حالی است که طبق دستورالعملهای ابلاغی، زمان تسویه با فروشندگان حداکثر 72 ساعت تعیین شده بود.
روایتهایی مبنی بر تأمین نشدن منابع به عنوان علت این تأخیر مطرح شده است و گفته میشود تا زمانی که وجه مورد نیاز به حساب مربوط واریز نشود، تسویه با فروشگاهها امکانپذیر نیست.
با این حال، پیگیریها نشان میدهد بانک مرکزی، مسئولیت تأمین منابع طرح کالابرگ را متوجه خود نمیداند. طبق قانون، بانک مرکزی متولی تأمین بودجه این طرح نیست و منابع آن باید توسط دولت، از طریق سازمان برنامه و بودجه و خزانه کل کشور، در حساب مربوط نزد بانک مرکزی تأمین شود.
یک مقام مسئول در بانک مرکزی در این خصوص توضیح داد: وظیفه بانک مرکزی، صرفاً انجام عملیات بانکی و انتقال منابعی است که از پیش محل تأمین آنها مشخص و بودجه آن در حساب خزانه کشور موجود باشد. بنابراین، نسبت دادن تأخیر کنونی به بانک مرکزی، صحیح نیست.
وی افزود: بانک مرکزی در چارچوب وظایف خود، سهم دولت از درآمدهای نفتی را پس از کسر سهم مربوط به ارز ترجیحی دارو، واریز میکند. به این معنا که مابهالتفاوت نرخ 28 هزار و 500 تومان با نرخ حواله که در حال حاضر حدود 150 هزار تومان است، بخشی از تأمین ریالی منابع را پوشش میدهد. با این حال، به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، این منابع در مقاطعی برای پوشش کامل تعهدات کافی نیست و در چنین شرایطی، تأمین کسری بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، نه بانک مرکزی.
این مقام مسئول همچنین شرح داد که منابع چهار ماه اول اجرای طرح نیز با مجوز برداشت 2.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی و با ابلاغ رهبر معظم انقلاب تأمین شده بود. وی تأکید کرد که پرداخت در آن مقطع نیز بر پایه یک منبع مشخص و مجوز ویژه صورت گرفته بود و به معنای پذیرش مسئولیت دائمی تأمین مالی طرح از سوی بانک مرکزی نبود.
بر اساس این توضیحات، گره اصلی ماجرا در مرحله تأمین و تخصیص منابع نهفته است. به عبارت دیگر، تا زمانی که سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را پیشبینی و تخصیص ندهد و خزانهداری نیز موجودی لازم را در حساب مربوطه فراهم نکند، امکان انتقال وجه و تسویه حساب با فروشگاهها فراهم نخواهد شد.
در این میان، فشار اصلی بر فروشگاههای کوچک و محلی وارد میشود؛ واحدهایی که سرمایه در گردش محدودی دارند و نمیتوانند برای مدت طولانی، کالا عرضه کنند در حالی که پول آن را با تأخیر دریافت میکنند. در شرایط تورمی، این تأخیر حتی میتواند به کاهش قدرت خرید مجدد کالا برای این واحدها منجر شود.
بر این اساس، به نظر میرسد چالش فعلی بیش از آنکه یک مشکل بانکی باشد، معلول ناهماهنگی یا تأخیر در تأمین منابع میان دستگاههای مسئول است. در صورت ادامه این روند، ممکن است تعداد بیشتری از فروشگاههای طرف قرارداد، به ویژه در بخش خصوصی، تمایلی به ادامه فروش کالابرگی نشان ندهند. در شرایط کنونی، شفافسازی درباره نحوه تأمین منابع و تسویه سریع مطالبات معوق برخی فروشگاهها، مهمترین اقدام برای جلوگیری از گسترش اختلال در اجرای این طرح محسوب میشود.
منبع: تسنیم
