نظرسنجی جدید نشان میدهد اکثریت آمریکاییها معتقدند احکام دیوان عالی مرتبط با ترامپ، نه بر مبنای قانون، بلکه بر اثر ملاحظات سیاسی صادر شده است؛ زنگ خطری برای اعتماد عمومی به نهادهای قضایی.
نتایج یک نظرسنجی مشترک که به دست خبرگزاری «۶۰ ثانیه» رسیده، حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از شهروندان آمریکایی، تصمیمات دیوان عالی این کشور در پروندههای مرتبط با دونالد ترامپ را بیش از آنکه ریشه در قانون داشته باشد، تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و ایدئولوژیک میدانند. این یافتهها نشاندهنده تشدید بیاعتمادی عمومی به نهادهای قضایی در آمریکا است.
بر اساس این نظرسنجی، ۴۶ درصد از پاسخدهندگان، احکام دیوان عالی در پروندههای مرتبط با ترامپ را سیاسی ارزیابی کردهاند، در حالی که تنها ۲۵ درصد معتقدند این احکام صرفاً بر اساس قانون صادر شده است. علاوه بر این، ۵۵ درصد از آمریکاییها از عملکرد این نهاد ابراز نارضایتی کردهاند.
شکاف دیدگاهها در میان طرفداران احزاب مختلف نیز مشهود است؛ ۷۵ درصد از دموکراتها عملکرد دیوان عالی را تایید نمیکنند، در حالی که ۶۷ درصد از جمهوریخواهان آن را تایید میکنند. این نتایج گویای عمق شکاف و بیاعتمادی در جامعه آمریکاست.
این نظرسنجی در حالی منتشر میشود که دیوان عالی آمریکا در ماههای اخیر شاهد صدور احکامی بوده که برخی اختیارات دولت ترامپ را محدود کرده و در مقابل، در برخی دیگر از پروندهها دامنه اختیارات رئیسجمهور را گسترش داده است. این روند، انتقادها نسبت به سیاسی شدن عالیترین مرجع قضایی آمریکا را تشدید کرده است.
از جمله احکام مهم دیوان در این دوره میتوان به تقویت قدرت رئیسجمهور برای اخراج روسای نهادها، صدور مجوز برای ماموران مهاجرتی جهت بازگرداندن درخواستکنندگان پناهندگی به مرزهای جنوبی، صدور مجوز برای پایان دادن به وضعیت حفاظتی هزاران مهاجر اهل هائیتی و سوریه، و ممنوعیت حضور ورزشکاران تراجنسیتی در مدارس دخترانه اشاره کرد.
البته این دوره از فعالیت دیوان عالی، سرشار از پیروزی برای ترامپ نبوده است. مسدود کردن تعرفههای جهانی مورد نظر ترامپ در ماه فوریه، مسدود کردن دستور اجرایی وی درباره اعطای شهروندی از طریق تولد، و سلب اختیار رئیسجمهور برای اخراج رئیس فدرال رزرو، از جمله احکامی بودند که علیه ترامپ صادر شد. این دوره از فعالیت دیوان عالی در پایان ماه ژوئن به اتمام رسید.
این ارقام نشاندهنده رشد فزاینده بیاعتمادی در میان عموم مردم آمریکا به موسسات اصلی دولتی، از جمله ریاست جمهوری، کنگره، دیوان عالی، ارتش، مدارس دولتی، سیستم قضایی و پلیس است. در حالی که تنها ۲۷ درصد شرکتکنندگان در نظرسنجی اخیر گالوپ اظهار کردند که به دیوان عالی «خیلی زیاد» یا «تا حدی زیاد» اطمینان دارند.
این یافتهها نشان میدهد بیاعتمادی عمومی نسبت به نهادهای قانونگذاری آمریکا، فراتر از اختلافات سیاسی و حزبی، همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.
منبع: خبرگزاری «۶۰ ثانیه»
