تحقیقات در خصوص توزیع دهها هزار قبضه سلاح غیرقانونی میان شهرکنشینان صهیونیست آغاز شده و معاون وزیر امنیت این رژیم به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت تحت پیگرد قرار گرفته است.
در اقدامی تکاندهنده، تحقیقات در خصوص توزیع غیرقانونی دهها هزار قبضه سلاح میان شهرکنشینان صهیونیست در اراضی اشغالی آغاز شده و معاون وزیر امنیت رژیم صهیونیستی به کلاهبرداری و خیانت در امانت متهم شده است. این موضوع بازتاب گستردهای در رسانههای عبری داشته و احتمال پیگرد قضایی این مقام مسئول را مطرح کرده است.
روزنامه یدیعوت آحارانوت در گزارشی فاش کرد که در حال حاضر تحقیقات قضایی در این رابطه آغاز شده و احتمال متهم شدن رئیس مستعفی بخش سلاحهای جنگی به دلیل این اقدام غیرقانونی وجود دارد. وی متهم به کلاهبرداری و خیانت در امانت از طریق صدور دهها هزار مجوز سلاح غیرقانونی است. دفتر دادستانی اسرائیل اعلام کرد که در حال بررسی احتمال معرفی وی به دادگاه به دلیل فراهم کردن زمینه صدور ۳۸ هزار مجوز حمل سلاح غیرقانونی برای افرادی است که واجد شرایط حمل سلاح نبودند.
گفته میشود پس از آنکه احزاب چپ صحنه سیاسی تلآویو از این مسئله آگاه شدند، این مقام به توصیه ایتمار بنگویر (وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) از مقام خود استعفا کرد. دفتر پیگرد اقتصادی در دادستانی کل رژیم صهیونیستی، اسرائیل آویسار، که پیشتر ریاست بخش صدور مجوزهای سلاح گرم را بر عهده داشت، اعلام کرد که دادستان کل، آمیت اسمان، در حال بررسی امکان کیفرخواست علیه وی، به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت است.
بر اساس این اتهامات، آویسار پس از عملیات هفتم اکتبر (عملیات طوفان الاقصی)، به نهادهای فاقد صلاحیت اجازه داده بود که مجوز حمل سلاح برای شهرکنشینان صهیونیست صادر کنند. در گزارشها آمده است که این نهادهای غیرمجاز از این طریق نزدیک به ۲۳ هزار مجوز مشروط سلاح و حدود ۱۵ هزار مجوز نهایی صادر کردهاند. رسیدگی به این پرونده بر عهده واحد سراسری تحقیقات کلاهبرداری، «لاهاو 433»، است.
اوایل دسامبر ۲۰۲۳، یعنی حدود دو ماه پس از شکست هفتم اکتبر، آویسار استعفای خود را اعلام کرد. استعفای وی پس از آن صورت گرفت که در جلسه استماع کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) اذعان کرد ممکن است در تأیید مجوزهای سلاحی که پس از آغاز درگیریها توسط افراد فاقد صلاحیت صادر شده، کوتاهیهایی رخ داده باشد.
گفته میشود در روزهای پیش از استعفا، آویسار به دفتر بنگویر رفته و از حملاتی که در کمیته دیوان محاسبات علیه او از سوی نمایندگان کنست صورت گرفته بود، شکایت کرده و خواستار بازنگری در سیاست وزارتخانه در زمینه صدور مجوز سلاح شده بود؛ سیاستی که پس از تسهیل معیارهای لازم برای دریافت مجوز توسط وزارتخانه تغییر کرده بود. در پاسخ، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی گفته بود که کوتاه نخواهد آمد. به گفته یک منبع نزدیک به بنگویر در آن زمان، رئیس بخش سلاحهای گرم تا آن لحظه سیاست وزیر را اجرا میکرد و از عملکرد او رضایت وجود داشت، اما تشدید حملات سیاسی علیه بنگویر و این بخش در روزهای اخیر، او را وادار به کنارهگیری کرد.
