در اقدامی پیشگامانه، فرانسه به عنوان اولین کشور اتحادیه اروپا، قانون ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر 15 سال را با هدف حفاظت از سلامت روانی و اجتماعی نوجوانان تصویب کرد.
در راستای صیانت از سلامت روانی و اجتماعی نسل جوان، پارلمان فرانسه با تصویب قانونی، استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر 15 سال ممنوع اعلام کرد. این مصوبه که با اکثریت آرا به تصویب رسیده، از ابتدای سال تحصیلی جدید اجرایی خواهد شد و گامی مهم در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان در برابر آسیبهای فضای مجازی محسوب میشود.
این قانون که ابتکار رئیس جمهور امانوئل ماکرون بوده، پس از بحثهای مفصل در پارلمان و با وجود مخالفتهای اولیه کمیسیون اروپا، در نهایت به تأیید نهایی رسید. فرانسه قرار است این ممنوعیت را در دو مرحله اعمال کند؛ از اول سپتامبر برای حسابهای کاربری جدید و از ابتدای سال 2027 برای حسابهای موجود. این کشور قصد دارد با استفاده از فناوریهای تأیید سن، اجرای این قانون را تضمین کند، هرچند منتقدان نسبت به توانایی پلتفرمها در اجرای آن ابراز تردید کردهاند.
اتحادیه اروپا پیشتر با این طرح مخالفت کرده و معتقد بود که وضع چنین قوانینی باید در سطح اتحادیه صورت گیرد تا از تفرق و عدم قطعیت قانونی در میان کشورهای عضو جلوگیری شود. با این حال، فرانسه بر موضع خود پافشاری کرده و اعلام داشته که تدوین قوانین حمایتی در سطح ملی برای شهروندان خود را مجاز میداند. پیش از این نیز کشورهایی چون اسپانیا، یونان و اتریش قصد خود را برای اعمال محدودیتهای سنی در استفاده از شبکههای اجتماعی اعلام کرده بودند.
این اقدام فرانسه با استقبال محافل فرهنگی و آموزشی روبرو شده و انتظار میرود کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا نیز با الگوبرداری از این طرح، اقدامات مشابهی را در جهت حفاظت از نسل جوان در برابر چالشهای فضای مجازی به کار گیرند.
