بدهی دولتهای منطقه یورو به 88 درصد تولید ناخالص داخلی رسید و نگرانیها از وضعیت اقتصادی غرب افزایش یافت.
پایگاه اینترنتی کمیسیون اروپا از افزایش چشمگیر بدهی دولتها در منطقه یورو در سهماهه نخست سال 2026 خبر داد. این بدهیها به 88 درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه رسیده است.
بر اساس این گزارش، نسبت بدهی دولتها در کل اتحادیه اروپا نیز در همین دوره سهماهه افزایش یافته و به 82 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. کشورهای عضو برای عبور از فشارهای اقتصادی مداوم، ناگزیر به پذیرش تعهدات مالی سنگینی شدهاند.
این وضعیت در حالی است که فعالیت کسبوکارهای منطقه یورو برای سومین ماه متوالی کاهش یافته و زنگ خطر ورشکستگی در بزرگترین اقتصادهای اروپا به صدا درآمده است.
کسری بودجه دولتهای منطقه یورو نیز در سهماهه نخست سال جاری میلادی معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی بود. این نسبت برای کل اتحادیه اروپا اندکی بیشتر و معادل 3.1 درصد تولید ناخالص داخلی ثبت شده است.
درآمد دولتهای منطقه یورو در این دوره در مجموع 2.3 تریلیون یورو بوده است، اما هزینههای عمومی در کشورهای عضو این منطقه از درآمدها فراتر رفته و به 2.4 تریلیون یورو رسیده است. این شکاف منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش بدهیها شده است.
