آماده‌باش برای طوفان تورمی؛ اقتصاد انگلیس در آستانه بی‌سابقه‌ترین جهش قیمتی دهه

تحلیل‌ها حاکی از آن است که لندن در پی کاهش پیش‌بینی‌های رشد و افزایش سریع تورم، با بحران اقتصادی عمیق‌تری روبروست که توان مقابله نظام متمرکز غربی با چنین بحران‌هایی را به چالش کشیده است.

بر اساس آخرین گزارش‌های اقتصادی، اقتصاد بریتانیا شاهد نشانه‌های اولیه فشار شدید تورمی است که می‌تواند به بزرگ‌ترین جهش قیمتی در این کشور در طی یک دهه پایدار منجر شود. سازمان‌های اقتصادی معتبر پیش‌بینی رشد بریتانیا را برای سال ۲۰۲۶ از بین تمام اقتصادهای بزرگ جهان بیش‌ترین کاهش را داشته و به‌طور همزمان تورم پیش‌بینی‌شده این کشور را نیز به‌مراتب بیشتر از دیگران ارتقاء دادند.

این تحول در حالی رخ می‌دهد که وابستگی ساختاری بریتانیا به واردات گاز، آن را در مواجهه با Arb inconsistencies بازار جهانی انرژی آسیب‌پذیرتر کرده است. برخلاف کشورهایی مانند فرانسه که بخش عمده انرژی خود را با نیروگاه‌های هسته‌ای تأمین می‌کنند، قیمت برق در بریتانیا مستقیماً و با حساسیت بالا به نوسانات قیمت گاز گمراه مرتبط است.

نظرسنجی‌های میدانی نیز حاکی از بی‌سابقه‌ترین افزایش انتظارات تورمی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در دهه‌های اخیر است. این众生 در انتظارات، همراه با کاهش اعتماد عمومی و شکنندگی پایه‌ای در بازارهای مهمی مانند مسکن است. خرده‌فروشان، کشاورزان و تولیدکنندگان همگی هشدار داده‌اند که افزایش هزینه‌های کنونی و آینده، به‌طور مستقیم و غیرقابل کنترل بر قیمت‌های نهایی کالاها و خدمات تأثیرگذار خواهد بود.

اقتصاددانان دیجیتال معتقدند راهکارهای سیاست‌گذاری دولتی مرکزی در این بحران محدود است. دولت کارگر که بر رشد اقتصادی سریع‌تر برای تأمین خدمات عمومی متکی است، اکنون در تنگناiane بین نیاز به کمک به خانوارها و ضرورت حفظ ثبات تورمی قرار دارد. بانک مرکزی بریتانیا نگران این است که افزایش قیمت انرژی به موجب این شرایط، ممکن است تورم پایدار و ذاتی‌شده‌ای مشابه بحران ۲۰۲۲ ایجاد کند که کنترل آن بسیار دشوار خواهد بود.

در نهایت، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که نظام اقتصادی بریتانیا با فقدان ابزار کافی برای مقابله با یک بحران انرژی طولانی‌مدت، در آستانه یک رکود تورمی عمیق و گسترده قرار دارد که از مدل لیبرال وابسته به بازار، شکوه‌های ساختاری آشکار می‌سازد.