افشای پشت پرده جریمه سنگین 200 همتی شرکت ملی نفت؛ سازمان مالیاتی در مسیری غیرقانونی

معاون مالیاتی شرکت ملی نفت ایران از اعمال جریمه‌ای نامتعارف و غیرقابل اجرا توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد که با قوانین موجود در تناقض آشکار است.

مرتضی روحی، معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری «۶۰ ثانیه» جزئیات تازه‌ای از ماجرای جریمه 200 همتی که سازمان امور مالیاتی برای این شرکت در نظر گرفته را تشریح کرد. وی با اشاره به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بیان داشت که سازمان مالیاتی با وجود تدابیر قانونی برای شرکت‌های دولتی که امکان افشای برخی اطلاعات را ندارند، برای کل تراکنش‌های شرکت ملی نفت جریمه‌ای سنگین معادل 10 درصد کل فروش، یعنی 287 همت، اعمال کرده است.

روحی با تأکید بر اینکه این مبلغ در بودجه شرکت ملی نفت دیده نشده و قابلیت پرداخت ندارد، خاطرنشان کرد که سازمان امور مالیاتی در سال‌های 1403 و 1404 اقدام به مسدود کردن حساب‌ها و برداشت پول از شرکت کرده بود که با ورود معاونت حل و اختلاف دستگاه‌های اجرایی، این اقدامات متوقف شد. با این حال، پرونده همچنان مفتوح است و سازمان مالیاتی برای سال 1403 نیز 530 همت جریمه در نظر گرفته است.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی بدون توجه به اینکه شرکت ملی نفت تنها 6 قلم کالا دارد و صادرات آن بر اساس مصوبات بالادستی قابلیت افشای اطلاعات را ندارد، اقدام به جریمه کرده است. روحی همچنین به تبصره 5 ماده 17 قانون ارزش افزوده اشاره کرد که بر اساس آن، در زنجیره‌های مشخص کالا، نیازی به پرداخت مالیات توسط همه مراحل نیست و تنها نفر آخر مالیات را پرداخت می‌کند.

معاون مالیاتی شرکت ملی نفت ایران در ادامه گفت: کد شناسه‌ای که وزارت صمت باید برای 6 قلم کالای مشخص شرکت ملی نفت صادر می‌کرد، به موقع داده نشد و دستورالعمل بارگذاری اطلاعات عملاً در نیمه سال 1404 اجرایی شد. با این حال، سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال 1402 شرکت نفت را مشمول جریمه کرده است.

روحی با اشاره به جلسات برگزار شده میان وزرای نفت و اقتصاد، بیان داشت که نهایتاً معاونت حقوقی رئیس جمهور اظهار نظری مبنی بر توقف عملیات اجرایی صادر کرده و در حال حاضر نگرانی بابت بسته شدن حساب‌های شرکت ملی نفت وجود ندارد.