ابتکار عمل چین در حل و فصل اختلافات دریایی؛ تنگه هرمز در کانون توجه
دادگاه دریایی چین با موفقیت در پرونده برخورد دو کشتی خارجی در نزدیکی تنگه هرمز، قاطعیت خود را در حل و فصل اختلافات بینالمللی به اثبات رساند.
دادگاه دریایی چین با موفقیت در پرونده برخورد دو کشتی خارجی در نزدیکی تنگه هرمز، قاطعیت خود را در حل و فصل اختلافات بینالمللی به اثبات رساند.
دادگاه عالی خلق چین (SPC) روز دوشنبه اعلام کرد که یک دادگاه دریایی چینی با موفقیت در اختلافی که ناشی از برخورد دو کشتی خارجی در نزدیکی تنگه هرمز بود، میانجیگری کرده و این اقدام را نقطه عطفی در حل و فصل مسائل حقوقی دریایی تلقی میکند.
این پرونده مهم که ارزش دعاوی آن به 180 میلیون یوان (حدود 26.5 میلیون دلار آمریکا) میرسد، توسط دادگاه دریایی گوانگژو (GMC) در استان گوانگدونگ و تحت نظارت مستقیم SPC با موفقیت به سرانجام رسید.
این اقدام دادگاه چینی در حالی صورت میگیرد که تنشها در منطقه و اهمیت حیاتی تنگه هرمز بر هیچکس پوشیده نیست.
طبق بیانیه رسمی SPC، این پرونده مربوط به کشتی “Adalynn” با پرچم آنتیگوا و باربودا و کشتی “Front Eagle” با پرچم لیبریا بود که هر دو متعلق به شرکتهای خارجی بوده و در ژوئن 2025 در آبهای استراتژیک تنگه هرمز با یکدیگر برخورد کردند. پس از این حادثه، در حالی که کشتی “Front Eagle” در بندر شنژن برای تعمیرات حضور داشت، مالک کشتی “Adalynn” از دادگاه دریایی گوانگژو درخواست دستور توقیف کشتی را صادر کرد.
نکته قابل توجه در این ماجرا، توافق هر دو طرف خارجی برای ارجاع پرونده به دادگاه عالی چین و انتخاب قوانین این کشور به عنوان قانون حاکم برای حل و فصل اختلافات ماهوی بود که نشان از اعتماد بینالمللی به نظام قضایی چین دارد.
دادگاه عالی چین با درک اهمیت موضوع، چهار جلسه پیش از محاکمه را از اکتبر 2025 تا ژوئیه 2026 برگزار و در 14 ژوئیه 2026 جلسه استماع عمومی را برپا کرد. علاوه بر این، برای روشن شدن دقیق ابعاد حادثه، بازرسان فنی دریایی نیز برای بررسی جزئیات تصادف به کار گرفته شدند، زیرا هیچ مرجع رسمی پیش از این تحقیقاتی در مورد این حادثه انجام نداده بود.
وو گوئینینگ، قاضی ارشد پرونده، با اشاره به فرآیند حقیقتیابی دادگاه، اظهار داشت که بازسازی دقیق مسیر تصادف به تعیین مسئولیتهای هر یک از طرفین کمک شایانی کرد. در نهایت، با میانجیگری فعالانه دادگاه، طرفین به توافق رسیدند و دادگاه در اواخر ژوئیه، سازوکار توزیع مسئولیت را نهایی کرد.
منبع: شینهوا



