خبر فوری
اقتصادی

هشدار نماینده کارگران؛ ضرورت بازنگری فوری در دستمزدها با توجه به تورم سرسام‌آور

۱۴۰۵/۰۵/۲۰ - ۱۳:۵۸ تحریریه ۶۰ ثانیه
خلاصه ۶۰ ثانیه
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دو برابر شدن قیمت سبد غذایی و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار تشکیل فوری جلسه این شورا برای بازنگری در دستمزدها شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دو برابر شدن قیمت سبد غذایی و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار تشکیل فوری جلسه این شورا برای بازنگری در دستمزدها شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به دو برابر شدن قیمت سبد غذایی و کاهش قدرت خرید کارگران، خواستار تشکیل فوری جلسه این شورا برای بازنگری در دستمزدها شد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، وضعیت معیشتی نیروی کار را نگران‌کننده توصیف کرد و با تأکید بر ضرورت اقدام فوری دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار بازنگری در دستمزدهای سال جاری شد.

وی با تحلیل وضعیت بازار، اعلام کرد که قیمت سبد مواد غذایی و کالاهای اساسی در مدت کوتاهی تقریباً دو برابر شده است. این افزایش چشمگیر، دستمزدهای فعلی را عملاً بی‌اثر کرده و قدرت خرید کارگران را به پایین‌ترین حد خود رسانده است. باقری افزود: “وقتی سبد غذایی دو برابر می‌شود، یعنی دستمزدهای جاری دیگر توان تأمین نیازهای اولیه و حداقلی یک خانواده کارگری را ندارد و این وضعیت، فوریت تشکیل جلسه شورای عالی کار را بیش از پیش آشکار می‌کند.”

این نماینده کارگران همچنین به تکلیف قانونی تشکیل جلسه شورای عالی کار تا پایان شهریورماه اشاره کرد و گفت: “طبق نص صریح بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، این شورا مکلف است تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار داده و تصمیمات لازم را اتخاذ نماید.” او تأکید کرد که این بند یک تکلیف قانونی است و انتظار می‌رود دولت و وزارت کار با نگاهی واقع‌بینانه به نرخ تورم جاری و فشارات اقتصادی بر جامعه کارگری، این تکالیف را اجرا کنند تا عدالت استخدامی و معیشتی محقق شود.

باقری مستقیماً خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که رئیس شورای عالی کار نیز محسوب می‌شود، گفت: “ایشان به عنوان رئیس شورای عالی کار، مسئولیت مستقیم هدایت این شورا و پاسخگویی به مطالبات کارگران را بر عهده دارند.” وی با اشاره به نزدیک شدن به پایان شهریورماه، از وزیر کار خواست تا بدون تأخیر نسبت به تشکیل جلسه و تعیین تکلیف دستمزدها اقدام نماید. به گفته وی، تأخیر در تشکیل این جلسه، به معنای پذیرش کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران است و دولت باید با رویکردی حمایتی، مسیر تعدیل دستمزدها با واقعیت‌های اقتصادی بازار را هموار کند.