تعیین تکلیف حداقل حقوق کارکنان در سال 1405؛ جزئیات فرمول جدید اعلام شد
سازمان اداری و استخدامی کشور، مبنای جدید محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 1405 را ابلاغ کرد که بر اساس آن، فوقالعاده شغل از این محاسبه حذف شده است.
سازمان اداری و استخدامی کشور، مبنای جدید محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 1405 را ابلاغ کرد که بر اساس آن، فوقالعاده شغل از این محاسبه حذف شده است.
سازمان اداری و استخدامی کشور در تازهترین ابلاغیه خود، مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت در سال 1405 را مشخص کرد. این ابلاغیه که با هدف شفافسازی و ایجاد رویهای یکسان صادر شده، تغییرات مهمی را در نحوه تعیین کف حقوق کارکنان دولت به همراه دارد.
بر اساس این مصوبه، حداقل حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت، مطابق با تعریفی که پیش از این در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تعیین شده بود، محاسبه خواهد شد. در این روش، حقوق مبنا به همراه افزایش سنواتی، مبنای اصلی تعیین حداقل حقوق کارکنان در نظر گرفته میشود و مجموع این دو مؤلفه نباید در سال 1405 کمتر از 27 میلیون و 707 هزار و 443 ریال باشد. به عبارت دیگر، کف حقوق مشمولان این قانون باید حداقل به این رقم برسد.
نکته حائز اهمیت در ابلاغیه جدید، حذف “فوقالعاده شغل” از محاسبات مربوط به حداقل حقوق است. پیش از این، فوقالعاده شغل نیز در تعیین حداقل حقوق لحاظ میشد، اما با ابلاغیه اخیر، این مؤلفه از محاسبات حذف شده و صرفاً حقوق مبنا و افزایش سنواتی ملاک قرار میگیرند. این تغییر میتواند نحوه تطبیق حقوق کارکنان مشمول نظام هماهنگ پرداخت با کف حقوق تعیینشده برای سال جاری را متحول کند.
در حالی که میانگین افزایش حقوق کارکنان دولت در سال 1405 حدود 30 درصد اعلام شده بود، اهمیت ابلاغیه جدید صرفاً در تعیین یک عدد برای حداقل حقوق نیست، بلکه در تغییر “مبنای محاسبه کف حقوق” نهفته است. حذف فوقالعاده شغل از این محاسبه به این معناست که دستگاههای اجرایی دیگر نمیتوانند این مؤلفه را برای سنجش رعایت حداقل حقوق به حقوق مبنا و افزایش سنواتی اضافه کنند. این امر از ایجاد تفاوت در نحوه محاسبه حداقل حقوق میان دستگاهها جلوگیری کرده و تعریف واحدتری از “کف حقوق” را در نظام هماهنگ پرداخت تضمین میکند. در نتیجه، ممکن است برخی کارکنانی که در محاسبات قبلی با احتساب فوقالعاده شغل به حداقل میرسیدند، اکنون نیازمند تطبیق مجدد حقوق باشند.







