دلارهای نفتی در راهند؟ کسری بودجه آمریکا رکورد زد؛ آمریکا در باتلاق بدهی فرو می‌رود

وزارت خزانه‌داری آمریکا از رسیدن کسری بودجه این کشور در ماه ژوئیه به بالاترین رقم در بیش از ۵ سال گذشته خبر داد؛ روندی که کارشناسان معتقدند ناشی از افزایش هزینه‌های درمانی و بهره بدهی فدرال است و زنگ خطری برای اقتصاد آمریکا محسوب می‌شود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در آخرین گزارش خود از وضعیت مالی این کشور اعلام کرد که کسری بودجه در ماه ژوئیه به بالاترین سطح ماهانه در بیش از پنج سال گذشته رسیده است. این رقم با جهشی ۴۸ درصدی نسبت به سال گذشته، در حالی ثبت شد که هزینه‌های برنامه خدمات درمانی «مدیکر» و ادامه فشار بهره بدهی فدرال، فشار مضاعفی بر وضعیت مالی دولت آمریکا وارد کرده است.

در مجموع ۱۰ ماه نخست سال مالی آمریکا، کسری بودجه به رقم خیره‌کننده نزدیک به ۱.۸ تریلیون دلار رسیده که از دوره مشابه سال گذشته نیز فراتر رفته است. کسری بودجه تنها در ماه ژوئیه به ۴۳۲.۳ میلیارد دلار بالغ شد که این رقم، بالاترین کسری ماهانه از مارس ۲۰۲۱ محسوب می‌شود.

افزایش هزینه‌های برنامه مدیکر یکی از عوامل اصلی این کسری است. این هزینه‌ها در ماه ژوئیه به ۱۷۴ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با ۱۰۳ میلیارد دلار در ماه پیش از آن، افزایش قابل توجهی را نشان می‌دهد. مجموع هزینه‌های این برنامه در سال جاری نیز به ۹۵۵ میلیارد دلار رسیده است. پس از مدیکر، تأمین اجتماعی با ۱۴۱ میلیارد دلار و پرداخت خالص بهره بدهی ملی با ۱۰۴ میلیارد دلار، بیشترین هزینه‌های دولت را در این ماه به خود اختصاص دادند.

علاوه بر این، بازپرداخت تعرفه‌ها نیز هزینه‌های بودجه دولت را افزایش داده است. دولت همچنان در حال پس دادن مبالغ مربوط به تعرفه‌هایی است که توسط دیوان عالی آمریکا غیرقانونی اعلام شده است. همچنین، جلو افتادن پرداخت برخی مزایا و پرداخت‌های مربوط به درآمد تکمیلی تأمین اجتماعی و مدیکر به دلیل قرار گرفتن اولین روز ماه در روز غیرکاری، حدود ۹۹ میلیارد دلار دیگر از بودجه کاسته است.

هزینه تأمین مالی بدهی در کل سال، پس از تأمین اجتماعی و مدیکر، در رتبه سوم مخارج دولت قرار دارد. آمریکا از ابتدای سال مالی تاکنون ۱.۱۷ تریلیون دلار برای بدهی ملی خود که به ۳۹.۹ تریلیون دلار رسیده، هزینه کرده است. خالص بهره پرداختی به بدهی ملی به ۹۳۱ میلیارد دلار رسیده است. گفتنی است دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، در دوران ریاست جمهوری خود فدرال رزرو را برای کاهش نرخ بهره تحت فشار قرار داده بود تا هزینه بدهی دولت کاهش یابد، اما از زمانی که رئیس جدیدی برای فدرال رزرو منصوب شد، انتقادات او متوقف شده است.

این در حالی است که بازارهای مالی در انتظار افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو برای مهار تورم بودند، اما داده‌های اخیر تورم و گزارش ضعیف اشتغال، این انتظارات را کمرنگ کرده است. با این حال، معامله‌گران قراردادهای آتی برای ۵ سال آینده، همچنان هیچ احتمالی برای کاهش نرخ بهره در این بازه زمانی قائل نشده‌اند.