آشفتگی در سیاست‌گذاری بنزینی؛ راه حل، طرح مبادله سهمیه؟

با وجود اعلام ناترازی بنزین، به نظر می‌رسد دولت با ایجاد بن‌بستی مصنوعی در سیاست‌گذاری این حوزه، به سمت طرح مبادله سهمیه پیش می‌رود.

دولت میزان ناترازی بنزین را ۱۴ میلیون لیتر در روز اعلام کرده و خودروهای فرسوده و محاصره دریایی را عامل اصلی این تشدید می‌داند، اما پرسش اینجاست که آشفتگی تصمیم‌سازی دولت در این حوزه ناشی از چیست؟

به گزارش «۶۰ ثانیه»، به نظر می‌رسد زمام یکپارچه امور از دست رفته است. برنامه دولت چهاردهم برای اصلاح تدریجی قیمت بنزین از طریق طرح سه‌نرخی، پس از ۶ سال در آذرماه ۱۴۰۴ اجرا شد و انتظار می‌رفت قیمت سوم به صورت فصلی اعمال شود. در زمان اجرای این طرح، دولت اعلام کرد کاهش سهم کارت اضطرار جایگاه و بهینه‌سازی تخصیص سهمیه انجام شده و مجموع سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی به ۱۱۰ لیتر در ماه رسیده است.

هرچند منطقی بود که دولت در فصل بهار نسبت به افزایش قیمت نرخ سوم همزمان با جنگ تحمیلی سوم اقدام نکند تا فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود، اما در حالی که اخبار حاکی از موافقت سران قوا با طرح افزایش نرخ سوم بنزین در مردادماه بود، این طرح ناگهان و در اثر عملیات رسانه‌ای جریان‌های مخالف متوقف شد.

پس از جنجال عرضه بنزین ۸۷ هزار تومانی و مخالفت با طرح استانداری کرمان به دلیل کاهش آثار ناشی از محدودیت عرضه بر شهروندان کرمانی، شرایط به گونه‌ای رقم خورده که همه طرح‌ها به طرح مبادله بنزین ختم شود. اگر مدیریت مصرف بنزین از منظر اجرای سیاست قیمتی در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست، چگونه یک طرح عظیم که مجدد با ایجاد تله رفاه، بخش عمده‌ای از سرمایه در اختیار دولت برای توسعه را به نقدینگی و تورم تبدیل می‌کند، در دست بررسی است؟

مردمی که به ناچار با سطح درآمد پایین، خودروهای بی‌کیفیت داخلی و اقتصاد تورمی سروکار دارند، چرا باید با مفاهیمی نظیر عدالت، فشار مضاعفی بر آن‌ها تحمیل شود؟ طرح تخصیص سهمیه بنزین به جای خودرو به هر فرد (دارای خودرو یا فاقد خودرو) با عنوان “عدالت در توزیع یارانه بنزین” مطرح است؛ اما در عمل باعث بی‌عدالتی و تشدید تورم خواهد شد.