تعیین تکلیف نهایی دبیرخانه مناطق آزاد در دستور کار؛ گرهگشایی از پیچیدگیهای اجرایی
معاون سازمان اداری و استخدامی از پیگیری جدی برای تعیین تکلیف نهایی دبیرخانه مناطق آزاد و تلفیق آن با ستاد وزارت اقتصاد خبر داد.
معاون سازمان اداری و استخدامی از پیگیری جدی برای تعیین تکلیف نهایی دبیرخانه مناطق آزاد و تلفیق آن با ستاد وزارت اقتصاد خبر داد.
پنج ماه از ابلاغ مصوبه شورای عالی اداری برای اصلاح ساختار دستگاههای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی میگذرد، اما یکی از مهمترین بخشهای این مصوبه، یعنی تلفیق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد، همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد. این در حالی است که مناطق آزاد به عنوان پیشرانهای اقتصادی کشور، نیازمند مدیریتی کارآمد و عبور از روزمرگی هستند.
رمضانیان، معاون سازمان اداری و استخدامی، در گفتوگو با خبرگزاری «۶۰ ثانیه» درباره آخرین وضعیت اجرای این مصوبه اظهار داشت: «مصوبه شورای عالی اداری، خطوط کلان اصلاحات را مشخص میکند و برای اجرای جزئیات و فرآیندهای اجرایی، مهلتهای مشخصی (معمولاً دو تا چهار ماه) در نظر گرفته شده بود.» وی با اشاره به شرایط خاص و فشارهای ناشی از جنگ، توضیح داد که در این دوره، امکان فشار بر دستگاهها برای اجرای عین مصوبه وجود نداشت، با این حال، بخشهایی از اصلاحات مربوط به کوچکسازی و ساماندهی دستگاههای تابعه به سرانجام رسیده است.
معاون سازمان اداری و استخدامی با اشاره به پیچیدگیهای موجود در بحث مناطق آزاد، از جمله ابعاد سیاسی و حقوقی آن، گفت: «هدف از مصوبه این بود که عنوان مستقلی تحت عنوان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در ساختار وزارت اقتصاد وجود نداشته باشد و این دبیرخانه با هدف ایجاد همافزایی، با ستاد وزارت اقتصاد تلفیق شود. اما این موضوع با پیچیدگیهایی مواجه شده که منجر به تأخیر در تصمیمگیری نهایی شده است.»
رمضانیان در ادامه افزود: «در حال حاضر، دو گزینه پیش رو داریم؛ یا دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با ستاد وزارت اقتصاد تلفیق شود، یا ساختار فعلی آن به شکل گذشته حفظ گردد. اختیار اصلاح این ساختار وجود دارد و قرار است تصمیم نهایی درباره وضعیت دبیرخانه اتخاذ شود. این موضوع در حال پیگیری جدی است.»
بدین ترتیب، با وجود گذشت پنج ماه از ابلاغ مصوبه، تعیین تکلیف نهایی یکی از محورهای کلیدی اصلاح ساختار وزارت اقتصاد، که قرار بود به کوچکسازی، حذف ساختارهای موازی و افزایش همافزایی در مجموعه وزارت اقتصاد منجر شود، در دستور کار قرار گرفته و انتظار میرود به زودی شاهد گرهگشایی از این پیچیدگیها باشیم.






