پارلمان، آمران و عاملان جنایات جنگی را مجازات می‌کند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مواد مهمی از لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی، مجازات‌های سنگینی را برای آمران و مرتکبان این جنایات تعیین کردند.

نمایندگان ملت در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، با بررسی و تصویب مواد ارجاعی به کمیسیون حقوقی و قضایی، گام بلندی در راستای برخورد قاطع با جنایات بین‌المللی برداشتند. این مصوبه که در خصوص لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی صورت گرفت، به طور ویژه مواد 3، 6 و 14 این لایحه را با اصلاحات مورد نظر به تصویب رساند تا سازوکارهای قانونی برای مجازات آمران و عاملان این جنایات مشخص شود.

بر اساس ماده اصلاحی 14، صلاحیت رسیدگی به شکایات مرتبط با این قانون به دادگاه‌های ایران و دادگستری تهران واگذار شده است. این صلاحیت شامل مواردی است که جنایات در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، علیه امنیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و منافع ملی کشور واقع شده باشد. همچنین، اگر جنایت توسط اتباع ایرانی یا علیه آنان و یا دارایی‌هایشان صورت گرفته باشد، یا آمر و مرتکب در ایران حضور داشته و یا دستگیر و مسترد شده باشند، دادگاه‌های ایرانی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت.

این ماده همچنین تبصره‌هایی را دربرمی‌گیرد که رسیدگی در شورای عالی امنیت ملی در موارد خاص، ممنوعیت تعقیب مجدد در صورت صدور حکم قطعی در دادگاه خارجی (مگر در موارد عدم رسیدگی واقعی، صوری بودن حکم یا عدم تناسب مجازات) و امکان طرح دعاوی گروهی و مدنی علیه دولت‌های خارجی را پیش‌بینی کرده است.

در ماده 3، مصداق نسل‌زدایی به صراحت تعریف شده و مجازات‌های حبس و جزای نقدی برای آمر و مرتکب در صورت ارتکاب قتل، وارد کردن آسیب شدید، تحمیل شرایط دشوار، جلوگیری از زاد و ولد و انتقال اجباری افراد زیر هجده سال از یک گروه به گروه دیگر تعیین شده است.

همچنین، ماده 6 به تعیین مجازات برای مرتکب و آمر جنایت جنگی در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیربین‌المللی می‌پردازد. بر اساس این ماده، بسته به نوع جنایت و شدت آن، مجازات‌های حبس و جزای نقدی متفاوتی در نظر گرفته شده است. این مصوبه همچنین در تبصره خود، فرماندهان و آمرانی را که توانایی کنترل نیروهای تحت امر خود را دارند و مرتکب جنایت شوند، مستحق حداکثر مجازات دانسته است.