خبر فوری
اقتصادی

سهم ۷ درصدی پلیس از عوارض آزادراه‌ها؛ گامی نو در وصول مطالبات

۱۴۰۵/۰۵/۲۵ - ۱۶:۰۶ تحریریه ۶۰ ثانیه
خلاصه ۶۰ ثانیه
معاون وزیر راه از اختصاص ۷ درصد عوارض آزادراه‌ها به پلیس برای تسریع وصول مطالبات خبر داد و گفت: تاکنون ۷.۶ همت از عوارض آزادراهی پرداخت نشده است.

معاون وزیر راه از اختصاص ۷ درصد عوارض آزادراه‌ها به پلیس برای تسریع وصول مطالبات خبر داد و گفت: تاکنون ۷.۶ همت از عوارض آزادراهی پرداخت نشده است.

معاون وزیر راه از اختصاص ۷ درصد عوارض آزادراه‌ها به پلیس برای تسریع وصول مطالبات خبر داد و گفت: تاکنون ۷.۶ همت از عوارض آزادراهی پرداخت نشده است.

آزادراه‌های کشور با هدف توسعه زیرساخت‌ها و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توسعه می‌یابند، اما شکاف قابل توجه میان نیاز مالی و اعتبارات موجود، روند اجرای پروژه‌ها را با چالش مواجه کرده است. در این میان، ۷.۶ همت از عوارض آزادراهی وصول نشده که مسئولان وزارت راه و شهرسازی را به فکر راهکارهای جدیدی انداخته است.

بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، اعتبار ابلاغ‌شده برای آزادراه‌ها در سال جاری ۱۲.۵ همت بوده، در حالی که نیاز واقعی این بخش حدود ۲۵ همت برآورد می‌شود. این کمبود منابع در حالی است که ۱۳ پروژه آزادراهی با مشارکت بخش خصوصی در دست اجراست که ارزش مجموع آن‌ها ۳۷۵ همت است. نکته جالب توجه، پیشی گرفتن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از آورده دولت در این پروژه‌هاست، به طوری که سرمایه‌گذاران خصوصی ۱۵ همت بیشتر از دولت در این پروژه‌ها مشارکت کرده‌اند.

بخش مهمی از مشکلات مالی آزادراه‌ها به نحوه وصول عوارض مربوط می‌شود. به گفته مدیرعامل شرکت ساخت، ماهانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان صورتحساب عوارض صادر می‌شود، اما تنها ۵۰۰ میلیارد تومان آن وصول می‌گردد. از سال ۱۳۹۸ و آغاز فعالیت سامانه عوارض الکترونیکی (ETC)، حدود ۷.۶ همت از عوارض آزادراهی پرداخت نشده است.

برای رفع این مشکل، با پیگیری‌های وزیر راه و شهرسازی، تفاهمنامه‌ای با نیروی انتظامی منعقد شده که بر اساس آن، ۷ درصد از مبالغ عوارض به عنوان حق‌الزحمه وصول به این نیرو اختصاص می‌یابد. این تفاهمنامه که پیشنهاد اولیه ۵ درصد بود، با موافقت پلیس برای تسریع روند وصول مطالبات، به ۷ درصد افزایش یافت. بر اساس این توافق، در صورت عدم پرداخت عوارض، برخی خدمات خودرویی از جمله شماره‌گذاری متوقف خواهد شد.

یکی دیگر از چالش‌های مهم در این حوزه، نرخ بالای تأمین مالی سرمایه‌گذاری است که در حال حاضر ۲۲.۵ درصد به اضافه ۱۰ درصد است. این نرخ پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های آزادراهی نیست. مسئولان در حال پیگیری افزایش این نرخ به ۲۲ درصد به اضافه ۲۰ درصد هستند تا انگیزه بانک‌ها برای مشارکت و سرمایه‌گذاری افزایش یابد.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از مصوبه ستاد تعزیرات درباره نرخ عوارض آزادراهی قدردانی کرد و گفت: اگرچه افزایش نرخ‌ها دقیقاً متناسب با تورم نبوده، اما با توجه به شرایط موجود، تا حد امکان به نرخ تورم نزدیک شده است.