جنگ اقتصادی علیه ایران؛ عامل اصلی کاهش رشد اقتصادی ژاپن

گزارش‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ژاپن در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۶ با نرخ سالانه ۱.۱ درصد رشد کرده که کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده و این امر عمدتاً ناشی از تأثیرات جنگ اقتصادی علیه ایران بر قیمت حامل‌های انرژی و تضعیف تقاضای داخلی است.

اقتصاد ژاپن در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶، با نرخ سالانه ۱.۱ درصد رشد کرد که به‌طور محسوسی کمتر از برآورد ۲ درصدی بازار بوده است. این عملکرد، عمدتاً ناشی از تضعیف تقاضای داخلی در مقابل رشد چشمگیر صادرات ارزیابی می‌شود. نرخ رشد مذکور در مقایسه با افزایش ۲.۱ درصدی ثبت‌شده در سه‌ماهه پیشین قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است که این دوره، اولین دوره سه‌ماهه ای است که تأثیرات جنگ اقتصادی علیه ایران بر قیمت‌های حامل‌های انرژی را در بر می‌گیرد؛ جنگی که هزینه‌های انرژی بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

پس از انتشار این داده‌ها، شاخص سهام نیکی ۲۲۵ با افزایش ۰.۴۳ درصدی مواجه شد و بازده اوراق قرضه ده‌ساله دولت ژاپن در سطح ۲.۸۸ درصد تثبیت گردید. همچنین، ارزش ین در برابر دلار آمریکا با اندکی تقویت، به نرخ ۱۵۹.۱ معامله شد.

صادرات، موتور محرک اصلی رشد شناخته می‌شود؛ به‌گونه‌ای که محموله‌های صادراتی ژاپن در هر سه ماه این دوره، فراتر از انتظارات عمل کردند. با این حال، این موفقیت عمدتاً ناشی از نرخ ضعیف ین بوده و نه افزایش حجم فیزیکی محموله‌ها.

تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۶، ۰.۳ درصد افزایش یافت که از پیش‌بینی ۰.۵ درصدی عقب‌تر است. هرچند صادرات ۰.۵ واحد درصد به نرخ رشد کمک کرد، اما این اثر مثبت با کاهش تقاضای داخلی که ۰.۲ واحد درصد از رشد کاست، خنثی گردید.

به اظهار نوری‌هیرو یاماگوچی، اقتصاددان ارشد مؤسسه آکسفورد اکونومیکس در حوزه ژاپن، کاهش تقاضای داخلی عمدتاً ناشی از کاهش موجودی‌های عمومی بوده که خود ناشی از آزادسازی ذخایر راهبردی نفت توسط دولت ژاپن در واکنش به جنگ علیه ایران است. یاماگوچی همچنین مصرف خصوصی را یکی دیگر از مولفه‌های غیرمنتظره دانست و خاطرنشان کرد که خرید کالاهای بادوام و همچنین مخارج خدمات، به دنبال تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان، کاهش یافته است. سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی نیز در مقایسه با سه‌ماهه قبل، روند کاهشی داشته است.

در مقیاس سالانه، اقتصاد ژاپن ۰.۷ درصد رشد نشان می‌دهد که نسبت به نرخ ۰.۵ درصدی سه‌ماهه نخست، بهبود یافته است. اوایل این ماه، بانک مرکزی ژاپن چشم‌انداز فعالیت‌های اقتصادی خود را منتشر نمود و پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی را برای سال مالی ۲۰۲۶ (منتهی به مارس ۲۰۲۷) به‌میزان جزیی از ۰.۵ درصد به ۰.۶ درصد افزایش داد.

بانک مرکزی ژاپن در بیانیه خود اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ژاپن علیرغم کاهش سرعت رشد، همچنان به مسیر رشد ملایم خود ادامه دهد و بر نقش قیمت‌های بالای نفت خام ناشی از درگیری‌های خاورمیانه به‌عنوان عامل اصلی این کاهش سرعت تأکید نمود. با این وجود، آثار منفی مذکور احتمالاً تا حدودی توسط سیاست‌های حمایتی دولت برای مهار قیمت‌های انرژی برای خانوارها و همچنین رشد تقاضای جهانی مرتبط با هوش مصنوعی (که بسیاری از شرکت‌های ژاپنی را در زنجیره تأمین نیمه‌رساناها درگیر کرده است) جبران خواهد شد.

در مقابل، یاماگوچی دیدگاه بدبینانه‌تری نسبت به تورم ابراز داشت و تصریح کرد: تأثیر مثبت بسته‌های حمایتی بر مصرف در حال محو شدن است و تورم در نیمه دوم سال جاری تشدید خواهد شد؛ چراکه بنگاه‌ها هزینه‌های افزایش‌یافته خود را به قیمت‌های نهایی منتقل می‌کنند و این امر به نوبه خود، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تضعیف خواهد نمود.