آمریکا و اروپا در محاصره تورم و رکود؛ شوک انرژی جدید در راه است؟

بانک‌های مرکزی آمریکا، انگلیس و منطقه یورو با چالش جدی کندی رشد اقتصادی و تورم بالا روبرو هستند؛ نگرانی از شوک جدید انرژی در پی تنش‌ها در منطقه، وضعیت را دشوارتر کرده است.

بانک‌های مرکزی آمریکا، انگلیس و منطقه یورو در وضعیت بغرنجی گرفتار شده‌اند؛ از یک سو رشد اقتصادی در حال تضعیف است و از سوی دیگر تورم همچنان بالاتر از اهداف تعیین‌شده قرار دارد.

نگرانی از افزایش دوباره قیمت نفت در پی ادامه تنش‌ها در خاورمیانه، خطر تشدید فشارهای تورمی را افزایش داده است. این در حالی است که این سه نهاد مالی هنوز با انتقادات مربوط به واکنش دیرهنگام خود به جهش تورم در سال ۲۰۲۲ مواجه هستند؛ دورانی که نرخ تورم در انگلیس و منطقه یورو از ۱۰ درصد و در آمریکا از ۹ درصد فراتر رفت.

اکنون حدود پنج سال است که این بانک‌های مرکزی نتوانسته‌اند به هدف تورم ۲ درصدی خود دست یابند و بیم آن می‌رود که تداوم اختلال در بازار انرژی، دستیابی مجدد به این هدف را بیش از پیش دشوار سازد.

در آمریکا، اگرچه تورم در ماه ژوئیه به ۳.۴ درصد کاهش یافت، اما همچنان بالاتر از سطح مطلوب فدرال رزرو باقی مانده است. افزایش احتمالی قیمت نفت می‌تواند بار دیگر تورم را صعودی کند و فدرال رزرو را در موقعیتی حساس قرار دهد؛ به‌ویژه با توجه به نشانه‌های ضعف در بازار کار و کاهش قدرت رشد اقتصادی این کشور.

بانک مرکزی انگلیس نیز نرخ بهره را در سطح ۳.۷۵ درصد ثابت نگه داشته است. تورم این کشور در ماه ژوئن به ۲.۶ درصد رسید، اما پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که آمار ماه ژوئیه، افزایشی را تا حدود ۲.۹ یا حتی ۳ درصد نشان خواهد داد. مقامات این بانک مرکزی نگرانند که افزایش نرخ بهره، در شرایط شکننده بودن رشد اقتصادی انگلیس، فشار بیشتری بر اقتصاد و هزینه استقراض دولت وارد کند.

این نگرانی‌ها با افزایش هزینه انرژی خانوارها در انگلیس تشدید شده است؛ سقف قیمت انرژی در ماه ژوئیه ۱۳ درصد افزایش یافت و اقتصاددانان هشدار می‌دهند که رشد هزینه قبوض انرژی می‌تواند تورم را دوباره شعله‌ور کرده و فشار بیشتری بر بودجه خانوارها وارد کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی انگلیس برای مهار تورم ممکن است ناچار به افزایش نرخ بهره شود؛ اقدامی که خود می‌تواند به تضعیف بیشتر اقتصاد منجر شود.

منطقه یورو نیز با معضل مشابهی دست و پنجه نرم می‌کند. اقتصاد این منطقه پس از شوک‌های انرژی سال‌های گذشته همچنان ضعیف است و هم‌زمان، خطر افزایش مجدد قیمت انرژی، چشم‌انداز تورم را مبهم کرده است. در نتیجه، بانک مرکزی اروپا نیز با یک دوگانه دشوار روبرو است: چگونه بین مهار تورم و جلوگیری از تشدید رکود اقتصادی تعادل برقرار کند.

به طور کلی، بانک‌های مرکزی در برابر یک دوراهی قرار گرفته‌اند: افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم می‌تواند به رشد اقتصادی آسیب بزند و کاهش نرخ بهره برای حمایت از اقتصاد نیز ممکن است موج جدیدی از تورم را به همراه داشته باشد. ادامه بحران انرژی و احتمال افزایش قیمت نفت، تصمیم‌گیری این بانک‌ها را برای سیاست‌گذاران دشوارتر کرده است.

منبع: گاردین