ضربه قاطع دستگاه قضایی به شبکه‌ی فساد در معادن یزد/ تعقیب قضایی ۲۵ مفسد اقتصادی

دادستان یزد از شناسایی و انهدام یک شبکه‌ی سازمان‌یافته‌ی رشا و ارتشا در حوزه‌ی معادن استان خبر داد و اعلام کرد ۲۵ نفر در این رابطه تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند.

با اقدامات اطلاعاتی و رصد‌های مالی دقیق، دستگاه قضایی استان یزد موفق به شناسایی ردپای یک شبکه‌ی سازمان‌یافته در **حوزه وصول حقوق دولتی معادن** شد. بر اساس این گزارش، متهمان این پرونده که شامل سه نفر از کارکنان مرتبط با نظارت و وصول مطالبات معدنی و همچنین ۲۲ نفر از معدن‌داران و واسطه‌ها هستند، با دریافت و پرداخت وجوه غیرقانونی، زمینه‌ساز تأخیر در وصول مطالبات دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال شده‌اند.

بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که این افراد با استفاده از حساب‌های پوششی، حساب اشخاص واسطه و دریافت نقدی وجوه، تلاش در پنهان‌سازی مسیر گردش مالی غیرقانونی خود داشته‌اند. در جریان بازرسی‌های انجام شده، مقادیری وجوه نقد، طلا، سکه و یک دستگاه خودروی سواری از متهمان کشف و ضبط شده است.

مهدی حسن‌پور، دادستان یزد، با تأکید بر اینکه حقوق دولتی معادن، بخشی از حقوق عمومی و متعلق به بیت‌المال است، هشدار داد: دستگاه قضایی اجازه نخواهد داد فرآیند‌های قانونی وصول مطالبات عمومی به محلی برای تبانی، امتیازگیری یا منفعت‌طلبی تبدیل شود. وی خاطرنشان کرد که هم دریافت رشوه و هم پرداخت آن، فارغ از جایگاه و موقعیت افراد، تحت رصد و پیگیری قضایی قرار دارد.

دادستان یزد همچنین تأکید کرد که پنهان‌سازی وجوه در حساب‌های واسطه، پرداخت‌های نقدی و استفاده از پوشش‌های مالی، مانعی در برابر شناسایی و برخورد قانونی با این جریان فساد نخواهد بود و تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان با جدیت ادامه دارد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما