بحران کسری بودجه در انگلیس؛ هزینه‌های سرسام‌آور، درآمدها را بلعید

دولت انگلیس در حالی با کسری ۱.۸ میلیارد پوندی بودجه در ژوئیه مواجه شد که درآمدهای مالیاتی‌اش افزایش یافته بود؛ این امر نشان‌دهنده فشار فزاینده هزینه‌های عمومی بر اقتصاد این کشور است.

دولت انگلیس در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۶، با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، متحمل کسری ۱.۸ میلیارد پوندی در بودجه شد. این میزان کسری که حدود ۲.۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود، نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمومی همچنان فشار قابل‌توجهی بر وضعیت مالی این دولت وارد می‌کند. اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی در ماه ژوئیه به ۱.۸ میلیارد پوند رسیده است؛ رقمی که برخلاف پیش‌بینی اقتصاددانان بود. این در حالی است که دفتر مسئولیت بودجه پیش‌بینی مازاد ۵۰۰ میلیون پوندی را برای ژوئیه ارائه کرده بود که در صورت تحقق، نخستین مازاد بودجه این ماه از دوران پیش از همه‌گیری کرونا محسوب می‌شد.

افزایش هزینه‌های دولت، عامل اصلی این کسری بود. هزینه‌های دولت مرکزی برای مزایای اجتماعی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیارد پوند افزایش یافت. همچنین، هزینه‌ها برای کالاها و خدمات، از جمله هزینه‌های مربوط به کارکنان دولت، در همین دوره ۱.۲ میلیارد پوند بیشتر شد. در سوی دیگر، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ژوئیه به سطحی بی‌سابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینه‌های دولت را جبران کند.

وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ نیز همچنان ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به ۵۶.۷ میلیارد پوند رسید، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم ۵۴.۴ میلیارد پوند را پیش‌بینی کرده بود؛ به عبارتی، استقراض دولت در این دوره ۲.۳ میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.

اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که استقراض دولت در ادامه سال نیز از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه فراتر رود، زیرا هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است. بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی، تورم پایدار و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند باعث شود استقراض در سال جاری بالاتر از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند، در حالی که پیش‌بینی رسمی، کاهش این رقم به ۳.۶ درصد است.

کسری بودجه جاری انگلیس، که هزینه‌های روزمره دولت را در برابر درآمدهای مالیاتی اندازه‌گیری می‌کند، در فاصله آوریل تا ژوئیه به ۳۴.۷ میلیارد پوند رسید. این رقم البته اندکی بهتر از پیش‌بینی ۳۶.۷ میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه بود. بر اساس قواعد مالی کنونی دولت، این بخش از بودجه باید تا سال مالی ۲۰۲۹-۲۰۳۰ به تعادل برسد.

وزیر دارایی جدید انگلیس بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرده و گفته است که دولت متعهد به رعایت قواعد مالی خود و داشتن حاشیه امن مالی در برابر بی‌ثباتی‌های جهانی است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت برای بودجه پاییزی آماده می‌شود و فضای مالی محدودتری برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه حمایت‌های گسترده دارد.

هزینه پرداخت بهره بدهی دولت نیز در ژوئیه ۷۰۰ میلیون پوند بیشتر از سال گذشته بود. یک آمارشناس اداره ملی آمار انگلیس هشدار داده است که این هزینه ممکن است در سپتامبر به‌طور محسوسی افزایش یابد، موضوعی که به روند تورم و زمان‌بندی پرداخت سود اوراق قرضه مرتبط است. این آمار در شرایطی منتشر شده که تورم انگلیس نیز در ژوئیه به ۲.۹ درصد رسیده و از ۲.۶ درصد در ژوئن افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر رشد هزینه انرژی خانوارها قرار داشت.

منبع: تسنیم