افزایش اعتبار کالابرگ؛ نیازمند تامین منابع پایدار و غیرتورمی

دولت در پی افزایش ۲۳ درصدی اعتبار کالابرگ الکترونیکی است، اما این مهم مشروط به یافتن منابع مالی غیرتورمی و حذف افراد فاقد شرایط از فهرست دریافت‌کنندگان شده است.

دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر افزایش مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیکی به توافق رسیده‌اند، اما تأمین منابع مالی این اقدام، چالشی جدی پیش روی دولت قرار داده است. رئیس‌کل بانک مرکزی بر لزوم تأمین مالی این طرح بدون اتکا به چاپ پول و پرهیز از ایجاد تورم تأکید کرده است.

**تعهد به افزایش اعتبار؛ مشروط به منابع غیرتورمی**

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرد که دولت متعهد به پرداخت مستمر اعتبار کالابرگ و حتی افزایش ۲۲ تا ۲۳ درصدی ارزش آن، همگام با تغییرات نرخ بازار است. با این حال، وی شرط حیاتی اجرای این طرح را «تأمین مالی از مسیر غیرتورمی» خواند و تأکید کرد که چاپ پول منجر به افزایش تورم خواهد شد.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز ضمن تأیید توافق کلی برای افزایش مبلغ، اجرای عملی این طرح را منوط به دسترسی دولت به منابع «غیرتورمی» دانست تا فشار مضاعفی بر نقدینگی کشور وارد نشود. او با اشاره به توافق میان دولت، مجلس و رئیس مجلس، چگونگی ایجاد تورم ناشی از این افزایش و امکان تأمین منابع غیرتورمی را مورد بحث قرار داد و خواستار سیاست‌گذاری مشترک دولت و مجلس در این خصوص شد.

**پاکسازی فهرست مشمولان؛ راهکاری برای تأمین منابع**

یکی از راهکارهای کلیدی دولت برای تأمین بودجه مورد نیاز، «پاکسازی فهرست مشمولان» است. دولت در حال شناسایی افرادی است که در خارج از کشور اقامت دارند تا با حذف آن‌ها از چرخه دریافت یارانه و کالابرگ، منابع مالی جدیدی آزاد شود.

با این حال، ابهاماتی در مورد جزئیات اجرایی این طرح همچنان باقی است:

۱. آیا افزایش ۲۳ درصدی اعتبار برای تمام دهک‌ها اعمال خواهد شد یا تنها شامل اقشار آسیب‌پذیرتر (دهک‌های پایین) می‌شود؟

۲. دامنه دقیق مشمولان جدید و نحوه شناسایی آن‌ها چه زمانی به صورت رسمی اعلام خواهد شد؟

بر این اساس، کارشناسان معتقدند رقم ۲۳ درصدی را نباید به منزله قطعیت افزایش اعتبار برای «تمامی» دریافت‌کنندگان در نظر گرفت، بلکه این رقم بیشتر یک «هدف‌گذاری» است که اجرای آن به تصمیمات آتی دولت بستگی دارد.

**هزینه‌های حمایت‌های دولتی؛ نگاهی به بودجه**

طرح کالابرگ الکترونیکی در سال جاری، سهم قابل توجهی از هزینه‌های حمایتی دولت را به خود اختصاص داده است. طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، حدود ۹۶۰ هزار میلیارد تومان برای تأمین مالی این طرح پیش‌بینی شده است. این مبلغ برای تداوم پرداخت اعتبار ماهانه یک میلیون تومانی به مشمولان در نظر گرفته شده و نشان‌دهنده گستردگی هزینه‌های رفاهی دولت در سال جاری است.

**توازن میان رفاه و مهار تورم**

در نهایت، دولت در موقعیتی قرار دارد که باید میان «حمایت از قدرت خرید مردم» و «کنترل تورم» تعادل برقرار کند. اگر دولت بتواند با حذف مشمولان غیرواجد شرایط و مدیریت منابع غیرپولی، این افزایش اعتبار را محقق سازد، گامی مؤثر در جهت کاهش فشار معیشتی بر دوش مردم برداشته خواهد شد. در غیر این صورت، هرگونه افزایش اعتبار از طریق چاپ پول، اثرات مثبت خود را با موج جدیدی از تورم خنثی خواهد کرد.