اصلاح دوم ارزی 1405؛ گام نخست با نرخ توافقی اسکناس برای صادرکنندگان خرد

آغاز دومین اصلاح ارزی در مردادماه 1405 با توافقی شدن نرخ اسکناس، موجب رفع شکاف میان نرخ رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد و نرخ بازار آزاد می‌شود و انتظار می‌رود در گام‌های بعدی شاهد توافقی شدن نرخ کوتاژ صادراتی باشیم.

سیاست ارزی کشور در سال 1405 تاکنون شاهد دو اصلاح بنیادین بوده است. نخستین اصلاح در فروردین و اردیبهشت‌ماه با افزایش نرخ تأمین ارز واردات کالاهای اساسی صورت پذیرفت و دومین اصلاح نیز در اواخر مردادماه با اصلاح سازوکار رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد و حرکت به سمت نرخ توافقی رقم خورد.

**پایان خرید اسکناس ارز توسط بانک مرکزی؛ بازار کاملاً توافقی شد**

در جراحی نخست، نرخ تأمین ارز واردات کالاهای اساسی از حدود 110 هزار تومان به محدوده 150 هزار تومان افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد حدود 36.4 درصدی است. همزمان، انتظار می‌رفت اعتبار کالابرگ نیز متناسب با این افزایش نرخ ارز افزایش یابد تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود؛ هرچند این اعتبار همچنان در سطح یک میلیون تومان باقی مانده است.

**اصلاح دوم ارزی 1405 کلید خورد؛ گام اول با اسکناس**

جراحی دوم که در اواخر مردادماه آغاز شد، سمت عرضه ارز صادراتی را هدف قرار داده و گام اول را با دقت برداشته است. پیش از این، صادرکنندگان خرد که امکان استفاده از روش واردات در مقابل صادرات خود را نداشتند، برای رفع تعهد ارزی با نرخی در حدود 160 هزار تومان مواجه بودند، در حالی که نرخ ارز (اسکناس) در بازار آزاد به حدود 202 هزار تومان رسیده بود. این شکاف حدود 42 تا 44 هزار تومانی (معادل 21 تا 22 درصد نرخ بازار آزاد) مانعی بر سر راه بازگشت ارز بود.

با فراهم شدن امکان عرضه ارز (اسکناس در مرحله نخست) توسط این گروه با نرخ توافقی، این شکاف در فرآیند رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خرد در بخش اسکناس برطرف شده است. این بدان معناست که صادرکننده دارای اسکناس دیگر مجبور نیست ارز صادراتی خود را با نرخ حدود 160 هزار تومان عرضه کند و می‌تواند در چارچوب سازوکار جدید، ارز حاصل از صادرات را با نرخی نزدیک‌تر به بازار به فروش برساند. بنابراین، این اصلاح، فاصله‌ی حدود 22 درصدی میان نرخ رفع تعهد و نرخ بازار آزاد را از میان برداشته است.

این اصلاح از آن جهت اهمیت بسزایی دارد که در سال 1405، برخی گروه‌های کالایی مسیر واردات در مقابل صادرات خود را ندارند و روش‌هایی مانند استفاده از ارز اشخاص، سپرده خود و سایر منابع با منشأ خارج از کشور، و همچنین واردات بدون انتقال ارز، سهم بیشتری در تأمین ارز واردات پیدا کرده‌اند. در چنین شرایطی، ادامه الزام صادرکنندگان خرد به عرضه ارز با نرخی به‌مراتب پایین‌تر از بازار، می‌توانست انگیزه بازگشت ارز از مسیر رسمی را کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شود در گام بعدی این تغییرات، شاهد توافقی شدن نرخ کوتاژ صادراتی نیز باشیم.

به این ترتیب، دو جراحی ارزی سال 1405، هر دو سوی بازار ارز را هدف قرار داده‌اند؛ جراحی نخست نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی را بیش از 36 درصد افزایش داد و جراحی دوم، با توافقی شدن نرخ عرضه ارز صادرکنندگان خرد، شکاف قابل توجه میان نرخ رفع تعهد و بازار آزاد را حذف کرد.