گام بلند دولت برای حمایت از کارگران؛ تشکیل کمیته بازنگری مزد 1405 تصویب شد

عضو گروه کارگری شورای عالی کار از موافقت اولیه دولت با تشکیل کمیته بازنگری مزد 1405 خبر داد و بر ضرورت واقعی‌سازی سبد معیشت تاکید کرد.

محسن باقری، عضو گروه کارگری شورای عالی کار، با تشریح آخرین تحولات در وزارت کار، بر ضرورت حمایت از «حیات شرافتمندانه کارگران» برای بقای چرخه تولید تاکید کرد. وی اعلام کرد که دولت با تشکیل کمیته مزد موافقت اولیه خود را اعلام کرده است.

**گشایش در مذاکرات؛ موافقت دولت با تشکیل کمیته مزد**

باقری با اشاره به موافقت اولیه دولت با برگزاری جلسات کمیته مزد، اظهار داشت که وزارت کار در نهایت در برابر مطالبات جامعه کارگری انعطاف نشان داده است. وی افزود که اگرچه کارفرمایان در برابر بازنگری دستمزدها مقاومت داشتند، اما با رای دولت و نمایندگان کارگری، تشکیل جلسه کمیته مزد مقرر شد. اگرچه این موافقت هنوز به صورت مصوبه کتبی نهایی نشده، اما گامی مثبت در جهت خروج از بن‌بست فعلی محسوب می‌شود.

**به‌روزرسانی سبد معیشت؛ فاصله عمیق با واقعیت‌های زندگی**

این عضو شورای عالی کار بر لزوم به‌روزرسانی فوری سبد هزینه خانوار تاکید کرد و گفت: هزینه زندگی که در دی‌ماه سال گذشته حدود ۴۳ میلیون تومان بود، اکنون به بیش از ۸۰ میلیون تومان رسیده است. این جهش خیره‌کننده نشان می‌دهد که حتی داشتن دو شغل نیز دیگر کفاف حداقل نیازهای زندگی را نمی‌دهد. وی با اشاره به تورم ۱۴۰ درصدی اقلام خوراکی، وضعیت کارگران را برای تأمین قوت غالب خانواده، ناگزیر به پذیرش شرایط غیرمنصفانه دانست.

**نقد ساختاری؛ تاوان ناترازی بانک‌ها نباید بر دوش کارگر باشد**

باقری ریشه‌های بحران فعلی را ناترازی‌های ساختاری بانک‌ها، چاپ بی‌رویه پول، نوسانات ارزی و انتظارات تورمی ناشی از تحریم‌ها و احتمالات مربوط به تعدیل نرخ حامل‌های انرژی عنوان کرد. وی هشدار داد که نباید این عدم تعادل ساختاری در اقتصاد، با فریز کردن دستمزد نیروی کار جبران شود، زیرا سرکوب مزد نه تنها راهکاری برای کنترل تورم نیست، بلکه با ساقط کردن تقاضای مؤثر کل، اقتصاد کشور را به ورطه رکود تورمی عمیق‌تری می‌کشاند.

**مطالبات صریح و غیرقابل مصالحه جامعه کارگری**

جامعه کارگری ضمن درک چالش‌های بودجه‌ای و فشارهای تحریمی، خواهان آن است که این فشارها صرفاً بر معیشت نیروی کار آوار نشود. سه مطالبه کلیدی از دولت و وزارت کار مطرح شده است:

۱. تشکیل فوری جلسه فوق‌العاده شورای عالی کار جهت بازنگری در دستمزدها متناسب با جهش تورمی نیمه اول سال.

۲. واقعی‌سازی محاسبات سبد معیشت با احتساب سهم واقعی و روزآمد هزینه‌های مسکن و درمان.

۳. تفکیک شفاف میان حمایت‌های معیشتی عمومی دولت و وظیفه قانونی کارفرمایان و دولت در پرداخت مزد پایه.