مبارزه قاطع دستگاه قضا با اخلالگران نظام ارزی/ 8.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی و بازداشت 44 نفر
دادستان تهران از تشکیل 832 پرونده درخصوص رفع تعهدات ارزی خبر داد و اعلام کرد تاکنون 44 نفر از مدیران عامل شرکتها و ذینفعان کارتهای بازرگانی در این زمینه بازداشت شدهاند.
دادستان تهران از تشکیل 832 پرونده درخصوص رفع تعهدات ارزی خبر داد و اعلام کرد تاکنون 44 نفر از مدیران عامل شرکتها و ذینفعان کارتهای بازرگانی در این زمینه بازداشت شدهاند.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از تلاشهای مستمر دستگاه قضا برای مقابله با تخلفات ارزی خبر داد و اظهار داشت: در راستای اجرای سیاستهای اقتصادی دولت و مبارزه با مفسدان اقتصادی، تاکنون 832 پرونده در خصوص رفع تعهدات ارزی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده است.
صالحی افزود: در 47 پرونده، پس از تفهیم اتهام، قرار تأمین متناسب صادر و منجر به بازداشت 44 نفر شامل 25 مدیرعامل شرکت و 19 نفر از ذینفعان کارتهای بازرگانی شده است. وی همچنین اعلام کرد که بیش از 90 درصد تعهدات ارزی شرکتها ایفا شده و بالغ بر 2 میلیارد یورو از این تعهدات توسط شرکتها پرداخت گردیده است.
در این میان، 23 شرکت به طور کامل تعهدات خود را ایفا کرده و سایر شرکتها نیز بخشی از بدهیهای ارزی خود را تسویه نمودهاند. دادستان تهران تصریح کرد که تاکنون با اقدامات قضایی صورت گرفته، حدود 8.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده و 25 میلیارد یورو نیز تعیین تکلیف شده است.
وی در ادامه به صدور دستورات قضایی لازم برای احضار و جلب متهمانی که ساکن شهرستان تهران بودهاند، اشاره کرد و افزود: برای متهمانی که خارج از حوزه قضایی شهرستان تهران سکونت داشتهاند، نیابت قضایی جهت انجام دستورات لازم صادر و به شهرستانهای مربوطه ارسال شده است. نظارت بر این پروندهها به صورت روزانه و مستمر توسط دادستانی در حال انجام است.
دادستان تهران با تأکید بر لزوم پایبندی به تعهدات ارزی، به افرادی که در این زمینه کوتاهی کردهاند، هشدار داد: کلیه اشخاصی که دارای تعهدات ارزی هستند، باید در اسرع وقت نسبت به ایفا تعهدات خود اقدام کنند، در غیر این صورت با برخورد قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
صالحی همچنین به دارندگان کارتهای بازرگانی هشدار داد که از در اختیار گذاشتن کارتهای خود به دیگران، تحت هر عنوانی از جمله اجاره، خودداری کنند. وی تأکید کرد: دارندگان کارتهای بازرگانی که کارت خود را در اختیار دیگران قرار دهند، در تخلفات ارتکابی آن شخص شریک جرم محسوب شده و تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
منبع: خبرگزاری ۶۰ ثانیه
