85 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی؛ 44 سوداگر اقتصادی بازداشت شدند
دادستان تهران از تعیین تکلیف 25 میلیارد یورو و رفع تعهد ارزی 8.5 میلیارد یورویی در پروندههای اقتصادی خبر داد و بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.
دادستان تهران از تعیین تکلیف 25 میلیارد یورو و رفع تعهد ارزی 8.5 میلیارد یورویی در پروندههای اقتصادی خبر داد و بر برخورد قاطع با متخلفان تأکید کرد.
علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران، از تشکیل 832 پرونده در خصوص رفع تعهدات ارزی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی خبر داد و اظهار داشت: تعدادی از این پروندهها برای اجرای دستورات قضایی به ضابطان ارجاع شده است.
وی افزود: در 47 پرونده، پس از تفهیم اتهام، قرار تأمین متناسب صادر و این روند منجر به بازداشت 44 نفر شامل 25 مدیرعامل شرکت و 19 نفر از ذینفعان کارتهای بازرگانی شد.
صالحی در ادامه بیان کرد: بیش از 90 درصد از تعهدات ارزی شرکتها رفع شده و شرکتها بالغ بر 2 میلیارد یورو از تعهدات خویش را ایفا کردهاند. 23 شرکت بهصورت کامل تعهدات خود را ایفا نمودند و سایر شرکتها نیز بخشی از تعهدات خود را رفع کردهاند.
دادستان تهران تصریح کرد: تعداد 28 پرونده منجر به صدور قرار جلب به دادرسی شده که از این میان، 26 فقره به صدور کیفرخواست انجامیده است. وی تأکید کرد: تاکنون با اقدامات قضایی و پیگیریهای صورتگرفته، حدود 8.5 میلیارد یورو رفع تعهد ارزی انجام شده و 25 میلیارد یورو تعیین تکلیف گردیده است.
صالحی همچنین اعلام کرد: در خصوص سایر پروندهها که متهمان آنها ساکن شهرستان تهران نبودهاند، دستورات قضایی لازم برای احضار و جلب صادر شده و برای متهمان خارج از حوزه قضایی شهرستان تهران، نیابت قضایی جهت انجام دستورات قضایی مبنی بر احضار و جلب ذینفعان کارتهای بازرگانی و عوامل دخیل صادر و به شهرستانهای مربوطه ارسال شده است. نظارت بر این پروندهها بهصورت مستمر و روزانه توسط این دادستانی در حال انجام است.
دادستان تهران با هشدار به افرادی که به تعهدات ارزی خود عمل نکردهاند، خاطرنشان کرد: کلیه اشخاصی که دارای تعهدات ارزی هستند، در اسرع وقت نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند، در غیر این صورت با برخورد صریح، قاطع و قانونی دستگاه قضایی مواجه خواهند شد.
وی همچنین به اجارهدهندگان کارتهای بازرگانی اخطار داد و گفت: دارندگان کارتهای بازرگانی در صورت قرار دادن کارت خود در اختیار دیگران به هر صورت، از جمله اجاره یا موارد مشابه، شریک جرم تلقی شده و تحت پیگرد و برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت.







