عدالت الکترونیک به ثمر نشست: سامانه نوین تودیع وثیقه، پایانبخش بلاتکلیفی متهمان
با راهاندازی سامانه الکترونیک تودیع وثیقه در قوه قضاییه، فرآیند پذیرش وثیقه تسریع شده و از این پس هیچ متهمی به دلیل تأخیر در پذیرش وثیقه در بازداشت نخواهد ماند.
با راهاندازی سامانه الکترونیک تودیع وثیقه در قوه قضاییه، فرآیند پذیرش وثیقه تسریع شده و از این پس هیچ متهمی به دلیل تأخیر در پذیرش وثیقه در بازداشت نخواهد ماند.
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در تشریح دستاوردهای دوران دوم تحول و تعالی قوه قضاییه، از آغاز بلوغ سامانههای الکترونیکی و تحقق عدالت الکترونیک خبر داد و راهاندازی سامانه نوین تودیع وثیقه را یکی از مصادیق این تحول برشمرد.
وی با اشاره به دغدغه دیرینه متهمان و خانوادههای آنان در طولانی شدن روند پذیرش وثیقه، اظهار داشت: در گذشته، شناسایی، بررسی و پذیرش وثیقه ممکن بود روزها به طول انجامد و این امر موجب نگرانی خانوادهها میشد. اما با ابتکار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی، سامانه الکترونیک تودیع وثیقه طراحی و بهزودی اجرایی خواهد شد.
بابایی در ادامه، هوشمندسازی شناسایی و بازداشت وثیقه را از مزایای این سامانه نوین دانست و گفت: در این سامانه، تمامی مراحل مربوط به شناسایی ملک، ارزیابی و بازداشت وثیقه بهصورت الکترونیکی و هوشمند انجام میشود. پیش از این، متهمان مجبور بودند وثیقههای خود را برای ارزیابی به کارشناسی ارجاع دهند که علاوه بر صرف زمان، هزینههایی را نیز به همراه داشت. اما در سامانه جدید، این فرآیند کاملاً الکترونیکی و بدون دریافت هزینه انجام خواهد شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نقش فعال این سازمان را در اجرای آزمایشی این طرح مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: سازمان ثبت در حوزه شناسایی و بازداشت وثیقه در این زیستبوم جدید نقش مهمی ایفا کرده و زمینه اجرای این فرآیند را فراهم نموده است.
بابایی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای کامل این سامانه، امکان بازداشت وثیقه در کمترین زمان ممکن فراهم شده و دیگر هیچ فردی به دلیل تأخیر و تعلل در فرآیند پذیرش وثیقه در زندان باقی نماند. وی توسعه سامانههای الکترونیکی در قوه قضاییه را گامی مؤثر در جهت کاهش هزینهها، تسریع زمان رسیدگی و هموار کردن مسیر تحقق عدالت الکترونیک و دسترسی سریعتر مردم به خدمات قضایی دانست.







