حمایت از حقوق مردم؛ دیوان عدالت اداری بانکها را از بلوکه کردن وام منع کرد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی قاطع، مانع از اجبار مشتریان به افتتاح حساب و توثیق آن برای دریافت وام شد، اما همچنان امکان وثیقه گذاری اختیاری سپردههای سودآور با رعایت کامل قوانین فراهم است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی قاطع، مانع از اجبار مشتریان به افتتاح حساب و توثیق آن برای دریافت وام شد، اما همچنان امکان وثیقه گذاری اختیاری سپردههای سودآور با رعایت کامل قوانین فراهم است.
در راستای صیانت از حقوق شهروندان و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی مؤسسات مالی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی قاطع، بلوکه کردن تسهیلات اعطایی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا اجبار مشتریان به افتتاح حساب نقدی و توثیق آن را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم مهم، گامی بلند در جهت تسهیل دسترسی مردم به منابع مالی و حمایت از تولید و اشتغال محسوب میشود.
این رأی که بر اساس دادنامه شماره 140531390000547170 مورخ 05/03/1405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است، در اجرای مواد (13)، (92) و (107) «قانون دیوان عدالت اداری» صورت گرفته و به صراحت هرگونه اجبار به توثیق حساب نقدی برای دریافت وام را غیرقانونی اعلام میدارد.
البته، این حکم به معنای نادیده گرفتن سازوکارهای لازم برای تضمین بازپرداخت وام نیست. در صورتی که تسهیلات گیرنده، با اراده و اختیار کامل خود و در چارچوب قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها مصوب سال 1380، اقدام به معرفی حساب نقدی یا سپرده نقدی خویش برای وثیقه تسهیلات نماید، این امر کماکان امکانپذیر خواهد بود. این موضوع بر اساس بخشنامه شماره 100832/99 مورخ 09/04/1399 بانک مرکزی صورت میگیرد که وثیقه نقدی باید در قالب سپرده سرمایهگذاری مدتدار باشد و پرداخت سود علیالحساب به این سپردهها، معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن، الزامی است. هرگونه تخلف در این زمینه، مشمول اقدامات نظارتی بانک مرکزی خواهد شد.
مؤسسات اعتباری موظفند در خصوص اخذ وثیقه، تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله «آییننامه اجرایی ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» و «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» را به طور کامل رعایت نمایند. این تدابیر، تضمین کننده شفافیت، عدالت و حفظ منافع تمامی ذینفعان در نظام بانکی کشور است.
