انحراف در اجرای قانون؛ خودروهای فرسوده، مانع نوسازی یا قربانی قیمتگذاری غلط؟
نوسازی ناوگان فرسوده کشور به دلیل شکاف عظیم قیمتی میان گواهی اسقاط و خودروهای نو، با بنبست مواجه شده و طرح اصلاح قانون ساماندهی خودرو را ناکام گذاشته است.
نوسازی ناوگان فرسوده کشور به دلیل شکاف عظیم قیمتی میان گواهی اسقاط و خودروهای نو، با بنبست مواجه شده و طرح اصلاح قانون ساماندهی خودرو را ناکام گذاشته است.
اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، با هدف تسریع در خروج خودروهای فرسوده و ایجاد سازوکاری پایدار برای نوسازی ناوگان حملونقل کشور به تصویب رسید، اما در عمل با چالشهای جدی در محاسبات مالی روبرو شده است. این اصلاحیه بر افزایش بهای گواهی اسقاط تمرکز داشت تا انگیزه اقتصادی مالکان برای تحویل خودروهای فرسوده افزایش یابد، اما بدون در نظر گرفتن شکاف قدرت خرید مردم و قیمت سرسامآور خودروهای نو، به هدف خود نرسیده است.
در این قانون فرض بر این بود که وجه حاصل از لاشه و گواهی اسقاط خودرو، بخش قابل توجهی از آورده اولیه متقاضی برای نوسازی را پوشش دهد. اما نوسانات ارزی و جهش قیمتی در بازار خودرو باعث شده تا این مبلغ تنها ناچیزترین بخش از قیمت یک خودروی صفرکیلومتر یا حتی خودروی کارکرده استاندارد را تامین کند. این عدم تناسب مالی، خروج خودروی فرسوده را برای مالک غیرمنطقی کرده، زیرا تفاوت قیمت با خودروی جایگزین به صدها میلیون تومان میرسد که پرداخت آن خارج از توان عموم دارندگان خودروی فرسوده است.
نبود بستههای حمایتی اعتباری و تسهیلات بانکی ارزانقیمت، بار مالی را کاملاً بر دوش مصرفکننده انداخته است. در سیستمهای استاندارد نوسازی ناوگان، ابزار اسقاط با مشوقهایی مانند وامهای کمبهره، معافیتهای مالیاتی و تخفیفهای خودروسازان همراه است. اما در صنعت خودروی داخلی، نه خودروساز توان ارائه تخفیف دارد و نه شبکه بانکی منابع کافی برای اعطای تسهیلات دارد. این وضعیت باعث شده بسیاری از اقشار ضعیف که معیشتشان به همین خودروهای فرسوده وابسته است، ترجیح دهند هزینههای بالای استهلاک و تعمیر را تحمل کنند تا وارد چرخه ناممکن اسقاط نشوند.
پیامد مستقیم این بنبست اقتصادی، تداوم تردد خودروهایی است که بیشترین سهم را در مصرف بیرویه سوخت، آلودگی هوا و سوانح جادهای دارند. تا زمانی که سیاستگذار در بازنگری این مصوبه، توازن میان درآمد حاصل از اسقاط، تسهیلات دولتی و قیمت واقعی خودروی در دسترس ایجاد نکند، افزایشهای اداری در نرخ گواهی اسقاط صرفاً به انباشت تقاضای معطلمانده و تداوم تردد خودروهای فرسوده منجر خواهد شد.




