عزم ملی برای رفع مسدودی هزاران گوشی تلفن همراه؛ جزئیات پرونده واردات لوکس در اتاق اصناف

با حضور دستگاه‌های مسئول، پرونده هزاران دستگاه تلفن همراه مسدود شده و ابهامات رجیستری در اتاق اصناف ایران بررسی شد تا راهکارهای قاطع برای رفع این مشکل اتخاذ شود.

پرونده هزاران دستگاه تلفن همراه وارداتی که از حدود دو سال پیش به دلیل تخلفات مربوط به واردات گوشی‌های لوکس و دور زدن حقوق ورودی مسدود شده‌اند، همچنان در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار دارد و امروز در اتاق اصناف ایران مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت.

این جلسه با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، پلیس نظارت بر اماکن عمومی فراجا، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتحادیه تلفن همراه، سازمان همتا و فاوای صمت در اتاق اصناف ایران برگزار شد تا ابهامات موجود در فرآیند رجیستری و تعیین تکلیف این گوشی‌ها بررسی شود.

موضوع تخلف در واردات برخی گوشی‌های تلفن همراه لوکس و تلاش برای دور زدن حقوق ورودی از حدود دو سال گذشته مطرح شد. در جریان رسیدگی به این پرونده، چندین هزار دستگاه تلفن همراه وارداتی به دلیل وجود ابهام یا نقص در اسناد و مدارک مرتبط با فرآیند رجیستری مسدود شدند. مسدودی این گوشی‌ها طی این مدت به یکی از مسائل فعالان بازار تلفن همراه تبدیل شده است، چراکه بخشی از کالاها پس از ورود به کشور و طی فرآیندهای تجاری، با مشکل در ثبت و فعال‌سازی مواجه شده‌اند.

در نشست امروز اتاق اصناف ایران، تلفن‌های همراهی که به دلیل کامل نبودن اسناد و مدارک مربوط به فرآیند رجیستری مسدود شده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت و حاضران درباره ابهامات موجود در روند رسیدگی به این پرونده‌ها بحث و تبادل نظر کردند. با توجه به تعدد دستگاه‌های درگیر در فرآیند واردات، ثبت، رجیستری و نظارت بر تلفن همراه، تعیین تکلیف این پرونده نیازمند بررسی اسناد هر پرونده و هماهنگی میان نهادهای مرتبط است.