جهش 5 برابری جذب دانشجوی بینالمللی؛ چالشهای پیش رو و راهکارهای عملیاتی
برنامه هفتم پیشرفت، جذب 320 هزار دانشجوی بینالمللی را هدفگذاری کرده است؛ اما غلبه بر موانع اداری و ایجاد برند ملی، نیازمند عزمی همهجانبه است.
برنامه هفتم پیشرفت، جذب 320 هزار دانشجوی بینالمللی را هدفگذاری کرده است؛ اما غلبه بر موانع اداری و ایجاد برند ملی، نیازمند عزمی همهجانبه است.
در دنیای امروز، قدرت نرم و دیپلماسی علمی، نقش کلیدی در ارتقای جایگاه کشورها ایفا میکند. در همین راستا، مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت، رشد چشمگیر جذب دانشجوی بینالمللی را از 60 هزار نفر به 320 هزار نفر هدفگذاری کرده است. با این حال، تحقق این برنامه بلندپروازانه با چالشهای ساختاری متعددی مواجه است که حتی وزیر علوم نیز بر گستردگی این موانع و لزوم همکاری چند نهاد تأکید کرده است.
نظام کنونی جذب دانشجو خارجی، بیش از آنکه بر رقابت علمی دانشگاهها متمرکز باشد، به مجموعهای از رویههای اداری پراکنده و ناهماهنگ تبدیل شده است. در حالی که سیاستگذار بر افزایش کمیت تمرکز دارد، اما فرایند اجرایی از ابتدا تا انتها، فاقد انسجام لازم است. این ناهماهنگی، “اصطکاک نهادی” ایجاد میکند و حتی با وجود ظرفیت علمی و علاقه بالقوه در کشورهای همسایه، مانع از تبدیل تقاضا به جذب پایدار میشود. حساسیت بالای بازار دانشجویان بینالمللی به زمان، هزینه و ریسکهای ادراکی، باعث میشود هرگونه ابهام در فرایندهایی مانند استعلامهای طولانی، دریافت ویزا، کارت بانکی، سیمکارت یا تسویه شهریه، متقاضی را به سوی مقاصد جایگزین سوق دهد.
سه چالش اصلی در این مسیر قابل شناسایی است:
1. **نبود پنجره واحد اداری کارآمد:** علیرغم تأکید قوانین بر الکترونیکی شدن خدمات، تجربه عملی متقاضیان حاکی از مواجهه با چندین مرجع، سامانه و رویه پاسخگویی ناهماهنگ است. یک نظام کارآمد باید امکان پیگیری یکپارچه مراحل ثبتنام، اقامت، بیمه، خدمات بانکی و ارتباطی را با زمانبندی شفاف فراهم کند. عدم قطعیت در زمان پاسخ، نه تنها برنامهریزی دانشگاه را مختل میسازد، بلکه متقاضی را از پذیرش ریسک بازمیدارد.
2. **مشکل پرداخت و تأمین مالی:** محدودیتهای بانکی و نبود دستهبندی مناسب برای اتباع غیرایرانی در سیستم مالی کشور، پرداخت شهریه و انتقال هزینههای زندگی را به فرایندی دشوار و پرریسک تبدیل کرده است. فقدان مسیرهای رسمی و امن پرداخت، اعتماد متقاضی را خدشهدار کرده و به یک بازدارنده جدی بدل میشود.
3. **ضعف در برند ملی و بازاریابی هدفمند:** ایران در حال حاضر به فعالیتهای پراکنده دانشگاهی متکی است، نه یک برند منسجم که ارزش پیشنهادی روشنی (مزیت رشته خاص، کشورهای هدف، و برتری رقابتی) ارائه دهد. در غیاب چنین چارچوبی، دانشجویان مستعد اغلب بر اساس برداشتهای رسانهای و نه دادههای معتبر، مقصد خود را انتخاب میکنند.
برای خروج از این وضعیت، مدیریت “زنجیره جذب” نیازمند رویکردی سیستماتیک و مبتنی بر عملکرد است. گام نخست، سنجش شاخصهایی چون نرخ تبدیل، زمان پاسخ و نرخ ماندگاری، و گرهزدن آنها به سیستم پاسخگویی مدیران است. گام دوم، طراحی سازوکار پرداخت امن و قابل اتکا (از حسابهای امانی گرفته تا همکاری بانکی با کشورهای هدف) است. گام سوم، توسعه یک برند ملی واحد با پرتال چندزبانه، استانداردهای خدماتی و قراردادهای شفاف هزینهاست. گام چهارم، تجهیز دانشگاههای منتخب به عنوان “هابهای بینالمللی” با ارائه خدمات کامل رفاهی، مشاوره حقوقی، پشتیبانی روانی و آموزش حرفهای زبان فارسی است.
در نهایت، سیاستگذار باید از کمیتگرایی صرف به سوی کیفیتگرایی و نگهداشت حرکت کند؛ چراکه در رقابت جهانی، “تجربه دانشجو” از “عدد ورودی” مهمتر است و هر تجربه ناموفق، به سرعت در فضای مجازی به ضدتبلیغی اثرگذار تبدیل میشود.
منبع: تسنیم
