جنگ، دو لبه شمشیر بر سر اوراق قرضه آمریکا

در پی تشدید تنش‌های جهانی، بازارهای مالی آمریکا تحت فشارهای قابل توجهی قرار گرفته‌اند؛ چرا که جنگ با دو مسیر، اوراق قرضه این کشور را به سمت افزایش بازده سوق می‌دهد.

جنگ، این پدیده شوم جهانی، اکنون بیش از پیش بازارهای مالی را به چالش کشیده و اوراق قرضه آمریکا را در معرض فشارهای فزاینده‌ای قرار داده است. این موضوع از دو مسیر اصلی، بازده اوراق خزانه آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

نخستین مسیر، تشدید انتظارات تورمی است. هرگاه وقوع جنگ منجر به جهش در قیمت انرژی شود، این امر انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، دست بانک مرکزی برای کاهش نرخ بهره محدود شده و در نتیجه، بازده اوراق قرضه در سطوح بالا باقی خواهد ماند.

مسیر دوم، که از اهمیت بیشتری برخوردار است، به وضعیت دارندگان خارجی اوراق آمریکا مربوط می‌شود. بزرگ‌ترین این دارندگان، کشورهایی چون ژاپن، چین و بریتانیا هستند که همزمان از واردکنندگان عمده انرژی به شمار می‌روند. در سناریویی که قیمت هر بشکه نفت از 60 دلار به 90 دلار افزایش یابد، این کشورها برای تأمین هزینه‌های اضافی انرژی خود به منابع مالی بیشتری نیاز پیدا می‌کنند. یکی از منطقی‌ترین گزینه‌ها برای تأمین این منابع، فروش بخشی از ذخایر اوراق قرضه آمریکاست.

این افزایش تقاضا برای فروش، منجر به کاهش قیمت اوراق و در نتیجه افزایش بازده آن می‌شود. این مسئله به طور مستقیم هزینه تأمین مالی در آمریکا را افزایش می‌دهد؛ به طوری که دولت با نرخ بالاتری اقدام به استقراض می‌کند و وام‌های مسکن و تسهیلات شرکت‌ها نیز گران‌تر خواهند شد. این امر، در عرصه رقابت‌های صنعتی و فناوری آمریکا، اهمیت بسزایی دارد.

در همین راستا، بازده اوراق 10 ساله به عنوان یک شاخص کلیدی محسوب می‌شود. نزدیک شدن پایدار این شاخص به سطوح بسیار بالا، در اقتصادی با بدهی عمومی حدود 40 تریلیون دلار، می‌تواند فشار مالی بر آمریکا را به طور جدی تشدید کند.