جهش قیمت خودرو با طعم گرانی؛ نوسازی ناوگان به رویا تبدیل شد

افزایش هزینه‌های اسقاط خودرو، نوسازی ناوگان را به چالشی بزرگ برای خریداران خودروی نو بدل کرده و شوک قیمتی جدیدی را به بازار تحمیل می‌کند.

اجرای اصلاحیه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، بار دیگر نشان داد که در بازار پرنوسان خودروی ایران، هرگونه تغییر در مقررات، پیش از آنکه به نوسازی ناوگان منجر شود، افزایش هزینه‌ها را برای مصرف‌کننده به همراه دارد. افزایش ارزش گواهی اسقاط از ۳۵ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان، نه تنها عاملی برای تشویق خروج خودروهای فرسوده نیست، بلکه به عامل جهش قیمتی جدید در خودروهای نو تبدیل شده است؛ جهشی که در سایه رکود تورمی، قدرت خرید متقاضیان را به شدت کاهش می‌دهد.

انباشت ۱۳ میلیون خودرو فرسوده پشت سد اسقاط، چرخه‌ی بی‌پایان ناتوانی مردم در نوسازی خودرو را نمایان می‌سازد. این تغییر نرخ، صرفاً یک عدد روی کاغذ نیست، بلکه بار مالی است که مستقیماً بر دوش خریدار نهایی قرار می‌گیرد. الزام «بدون پرداخت این مابه‌التفاوت، امکان صدور فاکتور و شماره‌گذاری خودرو وجود ندارد»، عملاً دست خریداران را بسته است. در حالی که خریدار با امید فراوان و صرف بودجه‌های سنگین برای خرید خودروی نو اقدام کرده، حالا با هزینه‌ی تحمیلی جدیدی روبرو می‌شود که هیچ تأثیری در بهبود کیفیت خودرو ندارد و تنها هزینه‌ی اضافی به بهای تمام‌شده اضافه کرده است.

مشکل اصلی در «تناقض در سیاست‌گذاری» نهفته است. هدف از اصلاحیه ماده ۱۰، ترغیب مردم به نوسازی ناوگان حمل‌ونقل بود، اما در عمل، با گران کردن خرید خودروی نو، دسترسی مردم به خودروی مدرن و ایمن را دشوارتر کرده است. زمانی که هزینه‌های جانبی تولید به قیمت نهایی اضافه می‌شود، فاصله‌ی قیمت کارخانه با بازار نیز تحریک شده و در نهایت، دود این گرانی بیش از همه به چشم دهک‌های متوسط و پایین جامعه می‌رود.

واقعیت تلخ این است که بازار خودروی ما درگیر یک چرخه‌ی معیوب شده است: قدرت خرید متقاضیان روز به روز کمتر می‌شود و در مقابل، سیاست‌گذاری‌ها به جای تسهیل و حمایت مالی، با افزودن هزینه‌های قانونی، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. افزایش ۲۵ میلیون تومانی در هزینه‌های جانبی تولید، برای خریداری که با وام و قرض به دنبال خرید یک خودروی اقتصادی است، معنایی جز سنگین‌تر شدن کمر قیمت‌ها ندارد.

اگر هدف از قانون‌گذاری، ایجاد سازوکاری پایدار برای نوسازی است، باید پرسید که چرا هزینه‌های اجرای این قانون مستقیماً از جیب خریدار خودروی نو برداشت می‌شود؟ در حالی که بازار با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، افزایش تحمیلی قیمت‌ها فاصله‌ی طبقاتی در دسترسی به خودرو را بیشتر کرده و نوسازی ناوگان را به رویایی دور از دسترس‌تر تبدیل می‌کند. تا زمانی که سیاست‌گذار، هزینه‌ی نوسازی را با گران‌فروشی قانونی اشتباه بگیرد، نه خودروهای فرسوده به درستی اسقاط می‌شوند و نه مردم رنگ آرامش در بازار خودرو را خواهند دید.

منبع: تسنیم