هشدار «پایان صلح»؛ بانک مرکزی انگلیس بازگشت تورم را به گردن ایران انداخت

رئیس بانک مرکزی انگلیس در اظهاراتی عجیب، جنگ با ایران و بحران آب‌وهوایی را مسبب موج جدیدی از تورم در این کشور معرفی کرد.

در حالی که خرده‌فروشان انگلیسی با موج جدیدی از تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، بانک مرکزی این کشور هشدار داده است افزایش هزینه‌های انرژی، کاهش محصولات کشاورزی و شرایط نامساعد آب‌وهوایی می‌تواند طی ماه‌های آینده قیمت مواد غذایی را به‌شدت افزایش دهد.

اندرو بیلی، رئیس بانک مرکزی انگلیس، در اظهاراتی که گویی صحنه‌سازی برای توجیه مشکلات اقتصادی کشورش است، جنگ احتمالی با ایران و وخیم‌تر شدن شرایط آب‌وهوایی را عامل افزایش خطر ایجاد موج تازه‌ای از تورم و فشار بیشتر بر خرده‌فروشان و بودجه خانوارها عنوان کرد. بیلی در سخنرانی مقابل نمایندگان کمیته خزانه‌داری پارلمان انگلیس مدعی شد که خطرات مربوط به چشم‌انداز تورم همچنان به سمت افزایش قیمت‌ها متمایل است و قیمت انرژی، به‌ویژه با ادامه اختلال در تنگه هرمز و تاثیر آن بر بازار جهانی نفت، یکی از نگرانی‌های اصلی است.

پیامدهای این وضعیت می‌تواند به‌تدریج به قیمت مواد غذایی منتقل شود چرا که افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و تولید در طول زنجیره تامین کالاهای خرده‌فروشی اثر خود را نشان می‌دهد. شرایط آب‌وهوایی نیز به نگرانی فزاینده سیاست‌گذاران تبدیل شده است. بیلی گفت کشاورزان هم‌اکنون از کاهش میزان برداشت غلات از جمله گندم زمستانه، جو بهاره و جو دوسر، پس از شرایط گرم و خشک خبر می‌دهند. در همین حال، ظهور یک الگوی شدید «ال‌نینو» می‌تواند عرضه جهانی کالاهایی مانند برنج، قهوه، کاکائو و روغن پالم را مختل کند.

تورم مواد غذایی ممکن است تابستان آینده به حدود 5 درصد برسد زیرا تاثیر همزمان افزایش قیمت انرژی و کاهش تولیدات کشاورزی به مصرف‌کنندگان منتقل خواهد شد. همچنین پیش‌بینی می‌شود تورم کلی انگلیس در ماه‌های پایانی سال بار دیگر افزایش یابد؛ این نرخ در ماه ژوئیه به 2٫9 درصد رسیده بود.

این هشدار در شرایطی مطرح شده که فشارهای تورمی در بخش خرده‌فروشی این کشور نیز بار دیگر در حال افزایش است. بر اساس جدیدترین آمار کنسرسیوم خرده‌فروشی انگلیس، تورم قیمت فروشگاه‌ها در ماه اوت به 1٫5 درصد رسید که بالاترین سطح آن در بیش از 2 سال گذشته محسوب می‌شود. تورم مواد غذایی نیز از 2٫2 درصد به 2٫8 درصد افزایش یافت.

خرده‌فروشان بارها هشدار داده‌اند که جذب افزایش هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و تامین کالا بدون انتقال دست‌کم بخشی از این افزایش هزینه‌ها به مصرف‌کنندگان، روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. بنابراین، احتمال جهش دوباره قیمت مواد غذایی نگرانی‌ها درباره هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان را افزایش خواهد داد؛ آن هم در شرایطی که این بخش وارد ماه‌های پایانی و مهم سال می‌شود. افزایش هزینه قبوض انرژی و مواد غذایی خانوارها می‌تواند درآمد قابل‌مصرف آنها را کاهش دهد و همزمان خرده‌فروشان نیز با افزایش هزینه‌ها در مراکز توزیع، فروشگاه‌ها و زنجیره‌های تامین تولید مواجه هستند.

بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را در سطح 3٫75 درصد حفظ کرده است؛ هرچند بازارهای مالی به‌طور فزاینده‌ای احتمال یک افزایش دیگر نرخ بهره پیش از پایان سال را در قیمت‌گذاری‌های خود لحاظ می‌کنند. با این حال، بیلی تاکید کرد افزایش نرخ بهره قطعی نیست. وی به نمایندگان پارلمان گفت بانک مرکزی مسیر از پیش تعیین‌شده‌ای برای هزینه استقراض ندارد و بر اساس تحولات تورم و وضعیت کلی اقتصاد تصمیم‌گیری خواهد کرد.