مهلت یک ماهه دولت برای رسیدگی به اعتراضات معدن‌داران نسبت به جرایم حقوق دولتی

هیئت وزیران با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، فرصت یک ماهه را برای رسیدگی مجدد به جرایم حقوق دولتی معدن‌داران متقاضی فراهم کرد.

مصوبه هیئت وزیران در خصوص «اصلاح تبصره ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون معادن» توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این ابلاغیه، در صورتی که دارندگان پروانه بهره‌برداری معادن با ارائه ادله مستند، عدم تأخیر در پرداخت حقوق دولتی متعلقه را اثبات کنند، ضرر و زیان موضوع این ماده که به عنوان جریمه تأخیر در پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی در مهلت مقرر تعیین و اخذ شده است، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد رسیدگی مجدد قرار می‌گیرد.

دارندگان پروانه می‌توانند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه یا یک ماه از تاریخ ابلاغ جریمه، درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. در صورت احراز اشتباه در تعیین جریمه مذکور، مبلغ دریافتی به عنوان بستانکار در حقوق دولتی محاسبه و در حساب فیمابین اعمال خواهد شد.