پشت پرده خصوصی‌سازی خودرو: رانت‌بازی به جای رقابت واقعی

خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به جای ایجاد رقابت، به انتقال رانت منجر شده و ساختار ناکارآمد با پاسخ‌گویی کمرنگ‌تر ادامه می‌یابد.

سال‌هاست که شعار خصوصی‌سازی به‌عنوان راهکاری برای نجات صنعت خودروی کشور مطرح می‌شود؛ وعده‌ای که قرار بود با جایگزینی رقابت و مدیریت حرفه‌ای، بر بوروکراسی و ناکارآمدی دولتی غلبه کند. اما بررسی وضعیت فعلی این صنعت، این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا این وعده محقق شده است، یا تنها شاهد تغییر نام و نقابی بر ساختاری بوده‌ایم که همان مشکلات پیشین را تداعی می‌کند؟

چرا خودروسازان بخش خصوصی در باتلاق کاهش تولید گرفتار شده‌اند؟

خصوصی‌سازی یا انتقال رانت؟

یکی از سوالات مهمی که کمتر به آن پرداخته شده، این است که وقتی یک بنگاه بزرگ صنعتی از مالکیت دولت خارج و خصوصی می‌شود، در عمل چه کسانی مالک آن می‌گردند؟ در بسیاری از موارد، آنچه رخ داده، نه ورود سرمایه‌گذاران واقعی و رقابتی با انگیزه بازار، بلکه جابجایی کنترل میان گروه‌های محدود و آشنا بوده است؛ گروه‌هایی که لزوماً دانش فنی لازم برای صنعت خودرو را ندارند و از سرمایه و چشم‌انداز بلندمدت برای توسعه آن نیز برخوردار نیستند. این وضعیت منجر به آن می‌شود که اگرچه برچسب مالکیت تغییر می‌کند، اما رفتار بنگاه به همان روال پیشین باقی می‌ماند؛ با این تفاوت که اکنون مسئولیت‌پذیری در قبال افکار عمومی نیز به شدت کاهش یافته است.

یکی از پیامدهای زیان‌بار این گونه خصوصی‌سازی‌ها، ایجاد یک منطقه خاکستری در حوزه پاسخ‌گویی است. زمانی که یک شرکت دولتی با مشکل مواجه می‌شود، افکار عمومی و نهادهای ناظر به روشنی می‌دانند چه کسی باید پاسخگو باشد. اما هنگامی که همان بنگاه با همان مشکلات، عنوان خصوصی را به خود می‌گیرد، به سادگی می‌توان ناکارآمدی را به گردن بازار، تحریم‌ها یا ماهیت بخش خصوصی انداخت؛ در حالی که مالکان و مدیران واقعی، همچنان با کمترین میزان شفافیت به فعالیت خود ادامه می‌دهند. نمونه اخیر این وضعیت را می‌توان در افزایش قیمت یکی از شرکت‌های خودروساز مشاهده کرد که مدعی خصوصی بودن است و برای عبور از هرگونه بحران، بدون نیاز به پاسخگویی، مسیر افزایش قیمت را در پیش گرفته است.

اصلاح واقعی از کجا آغاز می‌شود؟

خروج از این چرخه معیوب، نیازمند بازنگری اساسی در رویکرد به خصوصی‌سازی است؛ نه با این فرض ساده که هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی به خودی خود مثبت است، بلکه باید پرسید که این واگذاری‌ها به چه کسانی و با چه معیارهایی صورت گرفته است؟ آیا مالکان جدید از توان فنی، مالی و مدیریتی لازم برای اداره یک صنعت پیچیده برخوردار بوده‌اند؟ چه سازوکار نظارتی برای پاسخ‌گویی این بنگاه‌ها، فارغ از نوع مالکیت، در نظر گرفته شده است؟

تا زمانی که این پرسش‌ها پاسخ شفافی دریافت نکنند، تکرار شعار خصوصی‌سازی به عنوان راه‌حلی برای صنعت خودرو، جز تکرار همان تجربه‌ای نخواهد بود که پیش از این امتحان شده و نتیجه آن امروز آشکار است.

منبع: تسنیم