بحران اقتصادی بریتانیا تشدید شد؛ تورم به 3.1 درصد رسید

افزایش چشمگیر تورم در ماه اوت، دولت بریتانیا را در آستانه چالش‌های اقتصادی جدی قرار داده و فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.

تورم سالانه در بریتانیا با رشد مواجه شده و به 3.1 درصد رسیده است. این افزایش که به دلیل تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه و افزایش قیمت سوخت رخ داده، فشار اقتصادی بر خانوارها و دولت را به شدت افزایش داده است.

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از 2.9 درصد در ماه قبل به 3.1 درصد افزایش یافته است. این جهش تورمی، چالش‌های دولت حزب کارگر را برای مهار هزینه‌های زندگی، به ویژه در آستانه به‌روزرسانی بودجه، دوچندان کرده است.

انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره پایه خود را ثابت نگه دارد، چرا که اقتصاد این کشور همچنان با چالش‌های جدی برای دستیابی به رشد پایدار روبرو است. هم‌زمان، پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا نیز برای مقابله با تورم، نرخ بهره را افزایش دهند.

با افزایش نرخ بهره و رسیدن بازده اوراق قرضه دولتی به بالاترین سطح در دهه‌های اخیر، مقامات بریتانیایی بر حفظ انضباط مالی تأکید کرده‌اند، اما هنوز مشخص نیست که آیا مالیات‌ها در بودجه آتی افزایش خواهد یافت یا خیر.

تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که با انتقال هزینه‌های انرژی به قبوض مصرف‌کنندگان و عدم افق روشن برای پایان درگیری‌ها، روند صعودی تورم تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد یافت. این وضعیت، ضربه‌ای سنگین به برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه زندگی محسوب می‌شود.

منبع: تسنیم